شاید شما هم تاکنون با این مشکل مواجه یا شنیده باشید که دارنده چک نمی تواند برای مطالبه وجه آن از طریق کیفری اقدام نماید و تنها مطالبه وجه آن با تقدیم دادخواست حقوقی و پروسه طولانی آن امکان پذیر است . 

برای اینکه چک کیفری باشد باید دارای شرایط ذیل باشد :

- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.

- چك سفيدامضا داده نشده باشد.

- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است. (چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك یا قرارداد) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.)

- چك بدون تاريخ نباشد.

- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد. )

- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.

- صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.

- شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذی نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت میگوید: چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند

تعريف فوق با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا: 

1. چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني (نوشته) نيست بلكه سند است . 
2. چك به مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود. 
3. محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است. 

از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد : 

چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي بپردازد.

چك در اروپا به سال ۱۳۷۴ ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود. 
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( ۳۹۴ تا ۴۸۱) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي). 
باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال ۱۳۱۱ شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد. 
طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب ۱۹۳۱ ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد. اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز ميشود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام میشود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

 طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی  

بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.

صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

زمانی که چک به صورت صحیح و مطابق با قانون صادر گردد و صادر کننده آن مسجل گردد و دلیلی خلاف آن خدشه ای بر اعتبار آن وارد ننماید ، در اصطلاح حقوق دانان چک کیفری می گردد .

به تعبیری دیگر این که اگر چک در همان روزی که صادر می گردد تاریخ همان روز بر روی آن درج گردد و از زمان صدور چک و یا گواهی نامه ی عدم پرداخت ظرف شش ماه در صورت بی محل بودن فرم زده شود و طرح شکایت گردد ، بهترین وسیله ی پرداخت محسوب می گردد در صورتی که سفته فاقد این صفت بوده و در هیچ شرایطی نمی تواند با چک برابری کند که این از موارد اختلاف و تفاوت های چک با سفته است .

چک مستقیماً سند پرداخت و یا وسیله پرداخت محسوب می شود . بدین معنا که کسی که اقدام به صدور چک می نماید چه این که به صورت کیفری و یا حقوقی طرح گردد ، به نوعی به طرف مقابل این امکان را داده است که مستقیماً به بانک مراجعه کند وطلب خود را به مقدار مندرج در چک دریافت دارد . شاید این جمله ی عوامانه درست باشد که چک یعنی پول نقد ، در جمله ای کامل تر می توانیم بگوییم صدور چک در زمان پرداخت منوط یه شرطی نمی باشد ، اما در خصوص سفته باید گفته شود لاشه ی سفته اصولاً مؤید و نشان دهنده ی این است که صادر کننده ی سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده ی سفته پرداخت نماید .

اگر سفته در بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، مؤید رسید طلب است و جنبه ی حقوقی داشته و با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده ی آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده ی سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده ی سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید .

در پایان لازم است توضیح داده شود که به دلیل عدم آگاهی بعضی شهروندان ، گاهی اوقات جایگاه اجتماعی سفته و چک نادیده گرفته می شود و بدون آن که آثار آن دو مورد بررسی قرار گیرد ، فرد در موارد استفاده از چک و سفته دچاراشتباه شده و کاربرد این دو سند به صورت غلط ارزیابی می گردد.

به عنوان مثال فردی برای تضمین طلب خود از سفته استفاده می نماید ، در صورتی که شاید در این زمینه ی مورد نظر جایگاهی برای سفته نبوده و استفاده از یک برگ چک صحیح که دارای آثار کیفری باشد ، گزینه ی مناسب تری باشد و بالعکس برای تضمین کننده ی سفته مناسب تر است . البته لازم به ذکر است که موضاعات ذکر شده گویای نقطه ضعف سند سفته  نبوده بلکه سفته دارای جایگاهی متناسب با خود بوده و به مانند سندی محکم تضمین کننده بسیاری از تعهدات و معاملات رایج می باشد