غیر رشید ( سفیه ) به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده است. غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض می‌شود که نوعا می‌بایست رشید شده و از نظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است. در حالی که صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است. می‌توان گفت که هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمی‌شود. در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می آید.
تفاوت سفیه و مجنون:
تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل می‌باشد، در حالی‌که سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد، لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی یا ضعف اراده، نمی‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند. در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ یعنی در معاملات فریب می‌خورد و اموال خود را در راه‌های غیر عقلائی مصرف می‌نماید.

 با توجه به این‌که مجنون، فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامنگیر مجنون نیز خواهد شد. بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه، به شرط محرز و ثابت‌بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است. بنابر‌این کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند. در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.