در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ی بینه‌ی شرعی وجود نداشته باشد، می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دوشاهد زن به ضمیمه‌ی یک سوگند ادعّای خود را ثابت کند. این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعّی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند صادر نماید.

در دعوای علیه متوفا، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعّی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آن‌ها سندرسمی است، از این قاعده مستثنا می‌باشند. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعّی نیست.

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از :

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.

2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن  است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود. 

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»