انواع سند

سند به دو نوع تقسیم می‌شود: سند رسمی‌ و سند عادی.
منظور از سند رسمی، ‌سندی است که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی‌، یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد.

سند عادی هر نوشته‌ معمولی است که به نحوی می‌تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می‌گردد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی ‌را پیدا می‌کنند:
1. در صورتی که شخصی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید.
2. هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور که طرف آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا و مهر او را دارد.

سند رسمی ‌بر سند عادی مرجح است زیرا در مقابل سند رسمی، ‌انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند نسبت به آن فقط ادعای جعلیت کند وگرنه سند رسمی‌ مورد بحث در تمام مراجع و سازمان‌ها به دستور مواد 70، 71 و 73 قانون ثبت معتبر بوده و هر صاحب منصب دولتی از اعتبار دادن به چنین سندی خودداری کند به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.5 ولی در مورد سند عادی طرف مقابل می‌تواند هر نوع ایرادی را بنماید، مثلا شخص نسبت خط یا مهر یا امضای منتسب به خودش را انکار کند، و اگر سند منتسب به او نباشد اظهار تردید و انکار کند. لذا وجه افتراق بین این دو آن است که سند رسمی، ‌احتیاج به اثبات ندارد، ولی مندرجات سند عادی باید به نحوی در محکمه اثبات گردد.

نکته‌ مهمی‌که در مورد سند رسمی، ‌لازم به توجه دقیق است این است که سند رسمی‌ وقتی چنان اعتباری را دارد که به وسیله‌ی مأمورین رسمی ‌در حدود صلاحیتشان تنظیم شده باشد وگرنه در حکم سند عادی می‌باشد. بنابراین اگر سر دفتر ازدواج و طلاق، به تنظیم سند انتقال ملک مبادرت ورزد و یا سردفتر اسناد رسمی، به تنظیم سند وقوع طلاق اقدام نماید، هیچ کدام از این دو سند، عنوان سند رسمی ‌را ندارند و در حکم سند عادی هستند، آن هم به شرطی که امضاء یا مهر طرف را داشته باشد.

- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند.

قواعد و قوانین حاکم بر رای غیابی :

- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد،ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.

- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.

- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.

- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

1 – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .

2 – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید .

3 – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

تفاوت حکم و قرار

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. .
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می تواند به صورت درخواست هم باشد.

اقسام قرار دادگاه

1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می گردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان لم یکن تلقی گردد

"با عنایت به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در اجرای مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیات وزیران در مورد «تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق‌بیمه» موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زیر جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام‌شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳.۳ میلیون ریال صادر نمایند.

۲- حق‌ بیمه سالیانه بیمه‌نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. شرکت‌های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.

۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر نمایند.

۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت‌های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمایند."

ماده 301 ق.آ.د.ک

به جرایم زیر در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود:

 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. 

ماده 302 ق.آ.د.ک 

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب مجازات حبس ابد

پ – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت – جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده 303  ق.آ.د.ک

به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

امروزه  یکی از مباحث حائز اهمیت فقهی و حقوقی مسأله "تغییر جنسیت"است . 

پرسش های فراوانی است که همواره درباره تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریباً تمام مراجع تقلید معاصر، در رساله جدید خویش، موسوم به "رساله استفتاء آت" درباره تغییر جنسیت اظهار نظر کرده اند. این امر، نشانه آن است که پرسش های فراوانی در این باره، برای جامعه دینی ایران مطرح است. نگاهی گذرا به رساله های استفتاءآت، شاهدی بر این مدّعا است.از این رو، هر چند تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است، ولی گستره و دامنه آن فراگیر است.

بررسی های فقهی و حقوقی درباره تغییر جنسیت می تواند مکمل مباحث پزشکی، روان پزشکی و ..... باشد. بنابراین، بُعد فقهی و حقوقی این مسأله،  تنها بخشی از ابعاد مختلف پدیده تغییر جنسیت است. پژوهش های مربوطه باید همه جانبه و کامل باشد. تنها در صورت جامعیت نگری می توان چارچوب های علمی صحیح و درستی را تدوین نمود.

در این جا به چند پرسش و سپس پاسخ در خصوص تغییر جنسیت و برخورد حقوقی و فقهی با موارد پیش آمده در شرایط تغییر جنسیت می پردازیم .

- شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟ پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی را وارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟

در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده باشد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن کند چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلاً کسی که در حین قتل عنوان والد را داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

- برای پرداخت سهم الارث به شخص تغییر جنسیت داده به کدام جنسیت وی ارث تعلق می‌گیرد جنسیت سابق یا جنسیت کنونی؟ چرا؟

ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

- وظیفه مردی که پرداخت نفقه بر وی متعین بوده است بعد از تغییر جنسیت چیست؟

در مورد پرداخت نفقه ملاک وضعیت فعلی شخص است و وجه این امر را می‌توان مناسبت حکم و موضوع ذکر کرد.

- حضانت بعد از تغییر جنسیت مادر برعهده چه کسی است؟

برعهده پدر و با نبود او بر عهده جد پدری و با نبود او برعهده جد مادری است.

- آیا زن بعد از تغییر جنسیت وظیفه به عنوان پرداخت نفقه برای وی تعریف می‌شود؟

چون نفقه به ملاک زوجیت است بنابراین بعد از تغییر جنسیت زن زوجیت منتفی می‌شود و دیگر موضوعی برای نفقه در این مورد نیست.

 - برای تغییر جنسیت نیازی به اذن شوهر هست یا خیر؟ اذن ولی چطور؟

ظاهر آن است که چنین امری با حقوق زوجیت منافات دارد و احتیاط اذن شوهر است و از مواردی که در شرع، شرطیت اذن شوهر استفاده می‌شود، می‌توان استظهار کرد که در هر موردی که منافات با حق زوج داشته باشد اذن شوهر معتبر است و بدیهی است این مورد هم از این مصادیق است.

- تغییر جنسیت از عوامل فسخ نکاح است یا طلاق؟

از اموری است که موجب انفساخ می‌شود.

قرارداد استصناع، قراردادی است که در آن ساخت کالایی به وسیله سفارش دهنده به سازنده کالا با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل دهد. در قرارداد استصناع بر خلاف قرارداد سلف مبلغ قرارداد تا سررسید و تحویل کالا به صورت قسطی پرداخت می‌شود.

معامله سلف عبارت است از این كه جنسی بصورت نقدی خریداری شود ولی تحویل آن در آینده باشد. مثلا گندمی را از كشاورز می‏خرد تا شش ماه دیگر تحویل دهد؛ لكن قیمت آن را از اول پرداخت می‏كند. اگر مشتری بگوید این پول را می دهم مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.[۱]

معامله سلف شش شرط دارد:[۲]

اول: خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏كند معین نمایند، ولی دقت زیاد لازم نیست. همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی كه نشود خصوصیات‏شان را به طوری معین كنند كه برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.

دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد. با به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در اینصورت بهتر است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند. و اگر مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

سوم: مدت را كاملاً معین كنند و اگرمثلاً بگوید تا اول خرمن، جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند نایاب نخواهد بود.

پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‏های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را كه معمولاً با دیدن معامله می‏كنند، اگر سلف بفروشند اشكالی ندارد.

[۱]. توضیح ‏المسائل مراجع، ج‏۲، ص ۲۳۱، مسئله ۲۱۱۰.
[۲]. توضیح ‏المسائل مراجع، ج‏۲، ص ۲۳۱، مسئله ۲۱۱۲.

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : " تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است " .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز:

1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره 8).

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

3- یک قطعه عکس جدید .

4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .

5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

6- فیش بانکی به مبلغ ....  ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .