1 - مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه‚ تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء‚ ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ‚ بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

‌ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

 2 – مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی :

ماده61 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:

1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2ـ لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف مي باشد.

تبصره1ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء مي شود.

تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده 169 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.

1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

اقاله : برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین معامله را اقاله گویند که به آن تفاسخ نیز می گویند ،

همچنانکه ماده 283 قانون مدنی مقرر داشته : « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند . » .

اقاله به هر لفظ و یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند و موضوع اقاله نیز ممکن است نسبت به تمام معامله یا نسبت به مقداری از مورد آن واقع شود .

امکان اقاله در تمامی عقود لازم وجود دارد به جز در عقود نکاح و وقف به طوری که ماده 61 قانون مدنی در مورد وقف مقرر داشته : « وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند . . .  » و در خصوص عقد نکاح ماده 1069 همین قانون مقرر داشته : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است . . .  » .

با اقاله فروشنده مالک مبیع و خریدار مالک ثمن خواهد شد و اگر موضوع قرارداد تعهد باشد با اقاله تعهد ساقط خواهد گردید .

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و در این صورت به جای چیزی که تلف شده در صورت مثلی بودن ، مثل آن و در صورت قیمی بودن قیمت آن داده می شود و نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مالک کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .

چنانچه مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفات و اعمالی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود ، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق در یافت خواهد بود .

اقاله نسبت به مدت قبل از وقوع آن اثر نداشته و نسبت به بعد از آن موثر است .

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر آبی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر آبی با اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی می گردد . اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر آبی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم.

 توضیح یک نکته انحرافی

وقتی صحبت از رهن می‌شود ذهن ما ایرانی‌ها به سمت موضوع رهن و اجاره می‌رود؛ یعنی همان اصطلاحی که سال‌هاست به اشتباه برای اجاره‌بهایی که قرار است از مستاجر گرفته شود به کار می‌رود. پس اولین نکته این است که وقتی صحبت از عقد رهن می‌کنیم اصلا به موضوع رهن و اجاره نخواهیم پرداخت زیرا  آن اشتباهی مصطلح است که ودیعه یا همان پول پیش مرسوم را  در افواه رهن می‌گویند

 چقدر با رهن آشنا هستید؟

رهن یک عقد است؛ عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

نکته مهم این است که رهن برای راهن عقد لازم است. در حقوق، عقدی را لازم می‌گویند که نتوان آن را فسخ کرد. بنابراین راهن این حق را ندارد که قرارداد را به هم زند.

در مقابل رهن از طرف مرتهن جایز است به این معنی که او می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند زیرا عقد جایز را می‌توان هر زمان بر هم زد.

بخش پایانی

افزایش موارد صدور قرار بازداشت و تناقض میان موارد از جمله معایب قانون احیای دادسراها در بحث بازداشت موقت است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می کند که بازداشت افراد در انتظار دادرسی نباید یک قاعده کلی باشد.

اشاره
طی دو بخش گذشته این نوشتار به بررسی وضعیت قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی سابق ،قوانین متفرقه و ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور این قرار پرداختیم. در ادامه نیز بخشهایی در باب موارد صدور قرار بازداشت موقت تبیین شد، در ادامه موضوع فوق قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیرد.

موارداختیاری صدور قرار بازداشت موقت : ماده 32 صدورقرار بازداشت موقت را در پنج مورد جایز اعلام داشته است. به این معنا که در صورت وجود قراین و امارات کافی بر توجه اتهام مرجع رسیدگی ،می توانددر موارد پنجگانه زیر درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر کند:

الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام رجم صلب و قطع عضو باشد:
قانونگذار در انشای بند(الف) ماده مرقوم، به ظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است .در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد اعدام زیاد است . صرف نظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژه ای دارند ،در قلمرو تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز کیفر اعدام زیاد دیده می شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جرایم امنیتی جرایم بزرگ اقتصادی و .. اعدام پیش بینی شده که نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت است. 

ب) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد:این دسته از جرایم نیز نوعاً زیاد است. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازات هاست؛ در نتیجه به این لحاظ درقلمرو تعداد زیادی از جرایم می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد. 

بخش دوم

به نظر می رسد در مورد وظیفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احیای دادسراها، دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید.

اشاره 
در شماره گذشته از قرار بازداشت موقت به عنوان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری یاد شد. 
طی شماره مذکور به پیشینه صدور چنین قراری، تعریف آن ، تعاریف بین المللی و تطبیقی این قرار، پرداخته شد. همچنین درشماره گذشته به بخشی از مقوله « وضعیت قرار بازداشت موقت پیش از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری» پرداخته شد.طی نوشتار شماره پیشین ، وضعیت قرار بازداشت موقت در قانون آیین دارسی سابق تبیین شد.
این بخش به بررسی وضعیت این قرار در قوانین متفرقه و نیز دیگر ابعاد موضوع بازداشت موقت پرداخته است.

فصل اول:وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین متفرقه :

به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری، در قوانین متفرقه دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است؛ به عبارت دیگر به غیر از تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است:

الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 :

در بند (ج) این ماده واحد مقر شده: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرم یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ؛چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد یافت. »
بنابر این اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیر عمدی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صورت گیرد مشمول ماده واحده است. رویه قضایی اره ، تیغ ، قیچی، ساتور، تبر، سرنیزه و... را چاقو محسوب نمی کنند ،ولی تیغ موکت بری را جزئی از چاقو دانسته است. منظور از چاقو، آلتی است که برای بریدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو می گویند.اگر قتل یا جرح با اسلحه دیگر هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر می شود. اسلحه بر دو نوع است: 

بخش نخست

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یابه عنوان اقدام تأمینی باید ازبازداشت اجتناب گردد.
قابل اعتراض بودن و لزوم تأیید دو قاضی از مزایای بحث بازداشت موقت در قانون قبلی بود.
یکی از مهم ترین معایب بازداشت موقت تأثیر روانی آن بر قاضی رسیدگی کننده به کیفر خواست است.

سرآغاز 

یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام قضایی را با مشکلاتی روبه رو می کند. این موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می گردد .
قرار بازداشت موقت قرار تأمینی است که بر اساس آن متهم در تمام یا در بخشی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود. این قرار شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری است .
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند. 
بر خلاف سایر تأمین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخیص خود قراری صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و دادرس مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
با این سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمین کیفری در این نوشتار سعی می کنیم درباره یکی از مهم ترین تأمین ها که در عین حال شدید ترین آنها نیز محسوب می شود یعنی "قرار بازداشت موقت "بحث کنیم.

پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت :

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی ،بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. 
افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می شود. 
در فرانسه تا پیش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثنا بر اصل محسوب می شد. پس از این انقلاب و با تأسیس هیأت منصفه تا حدی از آزادی های فردی دفاع شد. در ایران باستان نیز توقیف پیش از دادرسی معمول بود. چنان که دکتر آشوری و دکتر صانعی نیز اشاراتی در این باره در آثار خود دارند.
در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. دکتر "شیخ احمد الدایلی" در صفحه 13 کتاب " احکام زندان در اسلام "چنین آورده است : « ...زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز می زند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است. » 
همچنین در صفحات 66 و 283 این کتاب آمده است: « پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد. » در نمونه دیگری آمده است: « پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدمکشی یک ساعت در روز زندانی کرد، آن گاه او را آزاد ساخت.»

توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. 

اگر کسی دیگری را با کلماتی مخاطب قرار دهد که موجب تحقیر او شود، در حالی که مخاطب مستحق و سزاوار این الفاظ و القاب نباشد به آن «توهین» گویند.

اگر توهین با الفاظ تحقق یابد آن را فحش، دشنام و ناسزا نیز می‌نامند که عبارت است از هر گونه سخن زشت و رکیک و مستهجن. آب دهان بر روی کسی انداختن یا هل دادن تحقیرآمیز او از مصادیق توهین «فعلی» است. برخی از اشارات دست نیز در فرهنگ ما توهین تلقی می‌شود.

جرم توهین دارای اقسامی است

توهین ساده عبارت است از اهانتی که با وجود دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده­ای برخوردار نیست. این جرم در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش‌بینی‌شده است که مقرر می­دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
توهین مشدد نیز مواردی است که قانونگذار به دلیل مشخصی، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است مثل توهین مشدد به اعتبار مقام و شخصیت کسی که مورد اهانت قرار گرفته است.

اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ماده 514 این قانون یا توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، از مصادیق توهین مشدد است. همچنین گاهی توهین به اعتبار نحوه ارتکاب جرم، مشدد می‌شود مانند ماده 700 قانون فوق که مقرر داشته هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه منتشر کند به حبس از یک تا شش‌ ماه محکوم می‌شود. گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده است. برای مثال در ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سه‌ماه تعیین شده است.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت میگوید: چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند

تعريف فوق با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا: 

1. چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني (نوشته) نيست بلكه سند است . 
2. چك به مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود. 
3. محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است. 

از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد : 

چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي بپردازد.

چك در اروپا به سال ۱۳۷۴ ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود. 
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( ۳۹۴ تا ۴۸۱) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي). 
باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال ۱۳۱۱ شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد. 
طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب ۱۹۳۱ ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد. اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز ميشود.

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.

یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

1-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

2-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

3-کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و190و191و192و193و198و199از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده348قانون مدنی می باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:

مواد:565و581و673و674و690وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد 2و4 از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد1و2) مصوب 1308 و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه 1302، ملاحظه می کنید که:

1-جبر و غلبه قهری

2-سو نیت وسو استفاده

3-جعل وتزویر

4-صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.

5-مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)

6-عالما قاصدا ، عامدا  ، مختارا فعل را انجام می دهد.

به موجب ماده ۲۴۷ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت ، وصایت ،ولایت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است .به هر حال اگر شخصی بجز تمایندگان قراردادی و قضایی و قانونی مالک ،مال  او را مورد معامله قرار دهد این عمل معامله فضولی است .

معامله فضولی از نظر تحلیل اراده ۲ دسته است:

۱- معامل فضول  به نام و حساب مالک معامله میکند: دراینجا وضع معامل فضول مثل وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده طبق ماده ۶۷۴ق.م در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده  موکل هیچ گونه  تعهدی ندارد مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاٌ یا ضمناٌ اجازه کند.

۲- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله نماید:در ۳۰۴ ق.م صورت خاصی از آن آمد مبنی بر اینکه اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده لیکن محق  نبوده و آن چیز را فروخته است معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در  برابر طرف دیگر اقدام  به کاری را از ناحیه ثالث میکند مثلا شخصی میخواهد خانه ای را برای دیگری بخرد تعهد میکند که مالک را راضی میکنم که خانه را به شما بفروشد پس در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون هیچ رابطه ای بین اصیل و ثالث نیست در حالیکه از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ نماید.مبنای حقوقی معامله فضولی: چند نظریه داده شده است:

۱- ق.م ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته  بلکه آنرا به ۲ عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است  بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست  وچنانچه قصد انشایی که از جانب شخص دیگر اظهار شده به  رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی  میان معامل فضولی و اصیل  صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد  معامله ناقص است  و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند.

چنانچه فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند و این در حالی است که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره ، حق‌الوکاله را از مو کل خود ندارد.

از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است.‌‌ همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

 قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسر و حرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می‌توانند به تجویز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

 در صورتی که فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون وکلای دادگستری نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی را به وی معرفی می‌کند.

این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.  

به موجب آیین‌نامه قوه قضاییه در آن دسته از دعاوی که بیش از پنج میلیون تومان ارزش داشته باشد، حضور وکیل اجباری است.

وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلا ارجاع می‌شود.

شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده و موسسه معاضدت می‌تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد.

 لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است .

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.

 علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام میشود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

 طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می شود.

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

همانطور که در فقه اسلام آمده و قانون مدنی نیز از این نظریه تبعیت نموده است طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) اساساً به دست مرد است یعنی با اینکه نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) یک عقد است اما برای گسیختن این نهاد یک اراده کفایت می کند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است که مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

سئوالی که در این رابطه مطرح می گردد این است که چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینکه زوجه بتواند در امر انحلال نکاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود که با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا: اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق . م .) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن _ با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد. ثانیاً: همان طور که در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می باشد) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود. حال چه باید کرد و برای دخالت دادن زوجه در امر طلاق خود از چه شیوه حقوقی می توان بهره جست ؟شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق برای زوجه: چیکی از اختصاصات فقه اسلام امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکیل می باشد این امکان در کشورهای اروپایی تاثیر پذیرفته از دین مسیحت وجود ندارد استدلال بر منع انجام نکاح و طلاق توسط وکیل در حقوق فرانسه این است که زوجین بتوانند تا آخرین دقایق آزادانه در امر ورود در تشکیل خوانده تصمیم بگیرند که البته ایراد مزبور با جایز بودن عقد وکالت در حقوق اسلام منتفی است یعنی برای هر کدام از وکیل و موکل امکان رجوع از وکالت تا زمانی که به مفاد آن جامعه عمل پوشیده نشده است وجود دارد.

تابعیت در ایران

تابعیت در ایران را به سه وسیله ممکن است به دست آید:

1- به وسیله اجرای سیستم خون و خاک

2- بوسیله ازدواج

3-به وسیله پذیرش به تابعیت ایران

تابعیتی را که دراثر وسیله اول بدست می آید تابعیت اصلی و تابعیتی را که در نتیجه دو وسیله اخیر الذکر تحصیل میشود تابعیت اکتسابی می نامند.

وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند:

مطابق بند 6 از ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود تابعیتی را که زن خارجی بدینوسیله اکتساب می کند قطعی است یعنی اینکه اگر شوهر در زمان زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد زن مزبور در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند و نیز با پایان یافتن ازدواج در اثر فوت شوهر یا طلاق خود به خود از بین نمی رود.

وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند:

مطابق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که تابعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا جدایی به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر ویا سند جدایی تابعیت اصلی زن به او تعلق خواهد گرفت.

مقدمه :

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گردد و مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در روابط بین افراد با یک دیگر و با دولت های متبوعه خود که ناشی از روند رو به رشد فرآیند های اجتماعی و فرامنطقه ای می باشد بحث تابعیت که یکی از سر فصل های سیاسی مربوط به روابط اشخاص با دولت ها بوده از اهمیت خاصی در صحنه روابط بین الملل برخورداراست تا آنجا که به عنوان یکی از فاکتورهای حسن روابط متقابل بین دولتها و ملت ها به حساب می آید از آنجائیکه بحث دراین رابطه بسیار وسیع و در حوزه های مختلف دارای کاربرد های متفاوت می باشد و در این مختصر بیان تمامی آنها نمی گنجد لذا مطالب مربوطه به صورت کاربردی و کلی به استحضار همه عزیزان طلبه می رسد.

تابعیت مضاعف - تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیما - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - تابعیت و آثار آن - همه چیز درباره تابعیت ایرانی - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت 

تابعیت :

اولین مسئله ایی که برای دولتی مطرح میشود این است که افرادی را که متعلق به خود می دانند از افراد سایر کشورها جدا سازند بنابر این بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص موضوع تابعیت است.

وكيل : كسي است كه به موجب عقد وكالت و از جانب موكل خود ، نايب انجام امري مي شود.

وكالت : معني لغوي وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي ، وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب (وکیل) خود مي نمايد .

موكل : كسي است كه به ديگري وكالت انجام امري را مي دهد.

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

 مقید بودن جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

1- ورود ضرر مالی به قربانی.

2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

 عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.

 طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.

 نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد كه براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت یا اقساطی قرار می دهد» این آخرین قانون، ملاك عمل در خصوص این افراد است. ماده 2 قانون «نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77» می گوید: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می كند و ...» هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است كه «هر گاه محكوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محكومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حكم به تقسیط محكوم به، را صادر می كند. در حال حاضر براساس سیاست های قضایی، افراد می توانند قبل از اجرای محكومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. هر فردی نمی تواند به ادعای این كه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1- شخص بدهكار باشد 2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبكار علیه او شود 3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار 4- صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.

 بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزکیه نفس و خودسازی وضع شده است.

در راستای حل اختلاف مردم از طریق کدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تشکیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اکنون عقد صلح و ارکان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.

صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.

با معنی وسیع و گسترده ای که عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

سندی که در مقام عقد صلح تنظیم گردیده باشد ، در آن حق شفعه جاری نیست .

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند.

به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.

 قوانین مربوط به موصی : 

ماده۸۳۵- موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده۸۳۶- هر گاه كسی به قصد خود كشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا" منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده۸۳۷- اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست . ماده۸۴۸- موصی می تواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده۸۳۹- اگر موصی ثانیا" وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از :

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.

2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن  است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود. 

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»