برابر ماده 762 ‏قانون مدنی: «اگر در طرف مصالحه و یا مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

البته لازم به یادآوری است که اشتباه در شخص طرف معامله زمانی موجب بطلان عقد می باشد که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد و همچنین اشتباه در مورد صلح زمانی موجب بطلان می گرددکه اشتباه راجع به «خود موضوع معامله» ‏یعنی اوصاف اساسی آن باشد.

برابر ماده 763 : «صلح به اکراه نافذ نیست.» و برابرماده 764 ‏قانون مدنی: «تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.»
ماده 765 ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.»

قسمت اول ماده یعنی آنکه هرگاه دونفر بدین گمان که بیعی درست است، درباره اختلافات خود نسبت به خیار عیب یا غبن یا حق شفعه، باهم صلح کنند و بعدا احراز شود که بیع مذکور اساساً به لحاظ فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل بوده است، دراین صورت صلح مبتنی بر آن معامله نیز باطل خواهد بود زیرا صلح جنبه تبعی و فرعی داشته و مترتب بر صحت بیع بوده و با معلوم شدن بطلان بیع، موضوع صلح از بین می رود، یعنی صلح مبتنی بر معامله باطله در واقع، صورت خاصی از صلح بدون موضوع است و صلح بدون موضوع برابر ماده 767 ‏قانون مدنی باطل است. «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

طبق قسمت دوم ماده 765 هرگاه بطلان معامله ای روشن و محرز نبوده و شخصی مدعی بطلان آن و دیگری منکر باشد و قبل از ثبوت دعوی، آن را با صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح است.

برابر ماده 766 قانون مدنی: «اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اکر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.»

برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:

1) اهلیت طرفین
بنابر ماده 753 ق.م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
2) مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
3) موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
4) قصد و رضا
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده 763 ق.م که می گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می باشد

اقسام عقد صلح

صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:
الف) صلح بر دعوی
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح می کند و مبلغی به عنوان مال الصلح دریافت می کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می کند. فرقی نمی کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.
ب) صلح بدوی
صلح بدوی، معامله ی مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده 758 ق.م می گوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله ای را که بجای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود»

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزکیه نفس و خودسازی وضع شده است.

در راستای حل اختلاف مردم از طریق کدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تشکیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اکنون عقد صلح و ارکان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.

صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.

با معنی وسیع و گسترده ای که عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

سندی که در مقام عقد صلح تنظیم گردیده باشد ، در آن حق شفعه جاری نیست .

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند.