طلاق توافقی همانگونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف بر آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل مهریه ونفقه وحضانت وغیره توافق نموده اند از لحاظ حقوقی

طلاق توافقی در واقع طلاق خلع است یعنی زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر ، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند.

از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند.

روند رسیدگی در دادگاه:

پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن

ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند. لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رای زن را به یکی از آزمایشگاههای معتمد معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد وگواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است رویه  برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.

ثبت طلاق در دفترخانه :

زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق ، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند. اعتبار گواهی عدم امكان سازش به مدت 3 ماه است ، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد.

نکات

۱ـ در تهران طرفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.

۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است.

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است . اما پس از طلاق نیز ممکن است رابطه نکاح کاملا" قطع نشود ، در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

اما در قانون طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سوّمین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا در نتیجة نکاح جدید، را طلاق بائن می‌داند و زن را مستحق نفقه پس از طلاق نمی داند ، مگر در مواردی که شرح آن خواهد آمد .

(ماده 1145ق.م.) و مقرر می‌کند که در طلاق بائن برای شوهر حق رجوعش نیست.
(ماده 1144ق.م.) در طلاق بائن غیرحامله در مدت عدّه حق دریافت نفقه ندارد .(ماده 1109ق.م.) و در صورت حمل از شوهر تا زمان وضع حمل، مطلقه بائنه حق دریافت نفقه خواهد داشت (همین ماده)
در مورد علّت اینکه چرا نفقه زنی که با طلاق بائن میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عدّه را می‌گذراند، به عهده شوهرش نمی‌باشد، گفته شده، از آنجا است که رابطه زوجیت چنین زنی با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد. بر این مسئله اجماع محقق است .
در مورد نفقه زن آبستن که در ایام حمل، طلاق بائن داده شده، این بحث مطرح گردیده است که آیا نفقه از آن مادر است یا حمل؟ انتخاب هریک از این دو نظریه، دارای آثاری است که از بیان یکایک آنها صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر یک ثمره اکتفا خواهیم کرد: نفقه زوجه دینی است که بر ذمه زوج مستقر می‌شود و زوج نفقه گذشته خود را می‌تواند مطالبه کند در حالیکه نفقه اقارب چنین نیست و آنها نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
(ماده 1206ق.م.)
قانون مدنی در مورد این موضوع ساکت است و صراحتاً حکمی در بارة آن ذکر نکرده است. مع‌ذلک، از عبارت مندرج در ماده 1109 قانون مدنی که می‌گوید: «زن حق نفقه ندارد» استفاده می‌شود که نفقه از آن مادر است نه حمل و معمولاً حقوقدانان نیز همین نظر را برگزیده و قوی‌تر می‌دانند .

ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفيـن يا در صـورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شـهرستان تهران خواهد بود. اما از نظر قانون حاكم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ۶ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود. 
 
- مورد اول

در صورتي كه زن و شوهري مقيم خارج از كشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاكم خارجي مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراكز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از كنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدي از وكلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نكرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي كنند.

1- طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام كتب فقهی ذكر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق كند.

2- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.

3- خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت: مرحوم میرزای قمی در كتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج می گوید: شكی نیست در اینكه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست كه در تخلف آن زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج است كه نفقه و كسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی كج خلقی نكند و او را اذیت نكند پس هر گاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نكرد به حاكم شرع رجوع می كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم او را الزام و اجبار می كند بر وفای حقوق و اگر تخلف كرد، تعزیر می كند و هر گاه زوجه راضی نمی شود بر بقای بر تحمل نشوز زوج، حاكم الزام می كند زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هر گاه برای حاكم علم حاصل شود. به اینكه زوج سلوك به معروف نمی كند و وفای به حقوق زوجه نمی كند او را اجبار می كند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.

4- عسر و حرج زن در بقاء زوجیت: اصطلاح عسرو حرج بعد از انقلاب وارد قوانین شد و لباس قانونی در 2 مورد به خود گرفت یكی در خصوص مستأجر كه حكم تخلیه او صادر شده و دیگری در مورد طلاق كه به درخواست زن صادر می شود. اولین بار پس از انقلاب ماده 1130 قانون مدنی در سال 61 اصلاح گردید و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجیت را موجب عسرو حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق كند. پرچمدار این قضیه در فقه مرحوم سید محمد كاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه است كه می توان از جمله مبنای تدوین این ماده را در فتوی ایشان یافت.ایشان می فرماید از اخبار استفاده می شود هر گاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قید زوجیت موجب شود كه بطور قهری یا اختیاری در معرض فعل حرامی قرار گیرد بهتر و شاید لازم است كه به منظور جلوگیری از وقوع گناه از آن قید رها گردد و برای حفظ او و احتراز گناه حكم به طلاق داده شود در سال 70 قانونگذار مجددا ماده 1130 را اصلاح كرد البته این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود عبارت برای جلوگیری از ضرر و جرح در اصلاحیه سال 70 حذف گردید.

طلاق نقطه پايان زندگي مشترك است و زماني بحث آن ميان زن و شوهر مطرح مي شود كه بقا و ادامه زندگي براي طرفين مشكل باشد به گونه اي كه نتوانند زير يك سقف به زندگي مشترك خود ادامه دهند.

طبق روال رايج و مشخصي كه در دادگاه هاي خانواده مطرح است يكي از طرفين (به تنهايي) يا زن و شوهر با توافق يكديگر به دادگاه مراجعه كرده و درخواست مورد نظر خود را به دادگاه ارايه مي دهند و پس از طي مراحل مورد نظر حكم طلاق از سوي قاضي صادر مي شود ولي اين موضوع تا زماني است كه زن و شوهر هر دو در مراحل دادرسي حضور داشته باشند تا بتوانند از دلايل خود در محضر دادگاه دفاع كرده و بر صحت گفته هاي خود تاكيد ورزند اما در مواردي ديده شده است كه زن يا مرد (در بيشتر موارد مرد) براي مدت طولاني ناپديد شده و امكان دسترسي به وي وجود ندارد و طبق اصطلاححقوق ي و قانون ي طرف مفقود شده را غايب مفقودالاثر مي نامند (در قانون مدني و امور حسبي ماده هاي حقوق ي به اين گونه افراد اختصاص داده شده است.)

در قانون مدني قانون گذار به كسي غايب مفقودالاثر گفته كه از غيبت او مدت زمان طولاني گذشته باشد و از او هيچ خبري در دست نباشد يعني مرده يا زنده بودن او براي همسرش مشخص نباشد.

زن طبق قانون دو راه حل دارد يا مي تواند از دادگاه تقاضاي فوت فرضي همسرش را بكند كه آن، مستلزم طي مدت زماني 10 ساله است يعني زماني بايد طي شود كه به طور مرسوم فرد نمي تواند زنده باشد (براي اطلاعات بيشتر به ماده 1020 قانون مدني مراجعه شود) و يا اين كه مي تواند از دادگاهتقاضاي طلاق از شوهر مفقود شده خود كند كه براي دادخواست طلاق هم طي مدت زماني چهار ساله ضروري است و حتماچهار سال تمام از زمان غيبت و مفقود شدن شوهر گذشته باشد.

دادگاه پس از دريافت دادخواست زن مبني بر طلاق از شوهر غايب خود و با توجه و دقت به اين موضوع كه مدت زمان ذكر شده در قانون طي شده باشد در يكي از روزنامه هاي محلي يا روزنامه هاي رايج كشور اطلاعيه اي را در سه دفعه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و در آن از اشخاصي كه از غايب اطلاع دارند دعوت مي شود با مراجعه به دادگاه اطلاعات خود را در اختيار قاضي قرار دهند و اگر يك سال از تاريخ اولين اطلاعيه بگذرد و زنده بودن مرد ثابت نشود حكم طلاق صادر مي شود (موارد فوق در فوت فرضي هم بايد اجرا شود.)

زن پس از طلاق بايد عده وفات را نگه دارد (م 1156 قانون مدني) . اما اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از گذراندن مدت زمان عده مراجعه كند نسبت به طلاق حق رجوع (بازگشت) دارد يعني مي تواند زن را به زندگي مشترك بازگرداند. اين در حالي است كه در صورت مفقود شدن زن قانون گذار هيچ مانع و شرطي براي مرد نگذاشته است و شايد سكوت قانون گذار مبني بر اين موضوع باشد كه پس از مفقود شدن زن، مرد مي تواند بي هيچ مانعي اقدام به ازدواج مجدد كند.

الف -  در خواست طلاق از سوی زوج 

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.
گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.

طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع کند و ديگر نيازي به صيغه‌ جدا نيست، اما در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.  

در موارد زير طلاق بائن است:  

1. طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود  

2. طلاق يائسه 

3 . طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است که کراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد .  

4. سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه‌ رجوع باشد يا در نتيجه‌ نکاح جديد. 

بر همين اساس نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌هاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است که با نواقص قانوني ايران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاري زده‌اند که طلاق توافقي محصول آن است. 

در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌کند.  

در فقه امامیه طلاق دو نوع است: طلاق بدعتی و طلاق سنتی. قسمت اول یعنی طلاق بدعتی، طلاقی است که جامع شرایط لازم برای طلاق نباشد، مثل طلاق در حال حیض و نفاس و یا طلاق سه‌گانه بدون وجود رجوع در بین آن­ها. طلاق سنتی، طلاقی است که مشروع و مجاز باشد و به طلاق بائن، رجعی و عدی تقسیم می‌گردد. طبق نظر فقها، طلاق بائن، طلاق غیر مدخوله و یائسه و صغیره، خلع و مبارات و طلاق سوم بعد از دوبار رجوع است.

طلاق رجعی طبق نظر مشهور فقها، طلاقی است که در ایام عده شوهر حق رجوع دارد و غیر طلاق‌های بائن، بقیه صورت­های دیگر طلاق رجعی می‌باشد.

طلاق عدی، طلاقی است که در مدت عده مرد رجوع و بعد از برقراری رابطه زناشویی در طهر دیگر، زن را طلاق دهد.

قانون مدنی ایران بدون این­که از طلاق عدی صحبت نماید، در ماده ۱۱۴۳ خود مقرر می‌دارد:

«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی»

طلاق بائن، طلاقی است که بر شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۱۴۴ ق.م)، برخلاف طلاق رجعی که در آن حق برای شوهر وجود دارد و می­تواند در ایام عده رجوع نماید و بدون انعقاد نکاح مجدد، زندگی زناشویی را از سر بگیرد. مطابق قانون مدنی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به­وسیله شوهر انجام می‌شود و به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع نماید (ماده ۱۱۴۹ ق.م).طلاق عدی که به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه اسلامی مورد توجه واقع شده است در قانون مدنی به صورت پراکنده به آن اشاره شده است و به‌عنوان یک قسم مستقل طلاق مورد بحث قرار نگرفته است. ماده ۱۰۵۸ ق.م مقرر می‌دارد: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود».طبق تصریح قانون مدنی در ماده ۱۱۴۳، طلاق بر دو قسم است: ۱- بائن ۲- رجعی.

آیا می دانید؟
خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود. 
 
آیا می‌دانید؟
برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود. 
 
آیا می‌دانید؟
 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است. 
 
آیا می‌دانید؟
ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است . 
 
آیا می‌دانید ؟
 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت. 
 
آیا می‌دانید ؟
عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است. 
 
آیا می‌دانید ؟
 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است. 
 
آیا می‌دانید ؟
 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است.