مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

1 – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .

2 – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید .

3 – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

1- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد 13 و 485 قانون مجازات اسلامی)

2- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی)

3- در قسامه،سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد 333 و 334 و 484 قانون مجازات اسلامی)

4- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد،لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (428 قانون مجازات اسلامی)

5- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده 435 قانون مجازات اسلامی)

6- در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است،در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده 470 قانون مجازات اسلامی)

7- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

8- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته،وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

9- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده 484 قانون مجازات اسلامی)

10- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص،عدم صحت حکم محرز شود (ماده 486 قانون مجازات اسلامی)

11- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده 487 قانون مجازات اسلامی) 

خبرگزاری ایلنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 8 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

نمایندگان همچنین در ماده 9 ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.

براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

* دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد

همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.