مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به مجازات حبس محکوم می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است. سند نکاحیه یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت می‌توانند اسناد رسمی را به اجرا گذاشته و مطالباتی را که به استناد اسناد رسمی است، وصول کنند.وی ادامه داد: مهریه نیز به این دلیل که در سند رسمی نکاح ذکر شده است، علاوه بر اینکه قابلیت مطالبه در مراجع قضایی را دارد، در اجرای ثبت نیز می‌توان آن را به اجرا گذاشت. اقدام از طریق اجرای ثبت، پروسه مراجع قضایی را ندارد ، در حقیقت در اجرای ثبت، هزینه‌ای به نام هزینه دادرسی وجود ندارد بلکه در پایان، هزینه‌ای به عنوان هزینه اجرا باید به ثبت پرداخت شود.

 سرعت اجرای ثبت در مقایسه با روال قضایی

مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در کمتر بودن زمان آن و سریع‌تر بودن نسبت به روال قضایی می باشد . برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می‌تواند با ارایه اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه، به اجرای ثبت محل خود مراجعه کند. اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می‌کند که به موجب سند ارایه‌شده نکاحیه، بدهکار بوده و باید در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت کند. در این صورت، اگر زوج بدهی را پرداخت نکرد، ضمانت اجرایش این است که زوجه می‌تواند مهریه‌اش را از اموال زوج بردارد همچنین در همان زمان می‌تواند وی را ممنوع‌الخروج کند .

 به این معنا که اگر زوج مال مسلمی داشت، زوجه می‌تواند آن مال را معرفی و توقیف کند. منظور از مال مسلم، مالی است که حتما دارای سند رسمی باشد چرا که اجرای ثبت، تنها مالی را توقیف می‌کند که سند رسمی داشته باشد. روندی که در دادگاه‌ها وجود دارد، این است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد.

امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند..

حسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها نیاز به خصومت دعوایی و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاٌ متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند . امور حسبی از مقوله عبادات و خیرات، لازم نیست باشد.

مانند مقوله ارث، وراث، ماترک، حکم رشد، وصیت نامه و ...

شخصی که ملکی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ  در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.

ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه.

ودیعه نیست به دلیل این که قصد طرفین «استرداد مثل» آن  پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده ازعین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثیقه ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، چرا که دین دیگری وجود ندارد. به هر حال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای این که با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آن ها با هم می پردازیم.

قرارداد ودیعه

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت گذار بر عهده می گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند.

در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برمی گرداند بدون آن که حق داشته باشد از آن استفاده کند.

البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد.

اول: دادن عین مال برای نگهداری.

دوم: استرداد عین مال.

پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند

۱) تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست.

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد.

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست.

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است.

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت 45 روز است.

طلاق نقطه پايان زندگي مشترك است و زماني بحث آن ميان زن و شوهر مطرح مي شود كه بقا و ادامه زندگي براي طرفين مشكل باشد به گونه اي كه نتوانند زير يك سقف به زندگي مشترك خود ادامه دهند.

طبق روال رايج و مشخصي كه در دادگاه هاي خانواده مطرح است يكي از طرفين (به تنهايي) يا زن و شوهر با توافق يكديگر به دادگاه مراجعه كرده و درخواست مورد نظر خود را به دادگاه ارايه مي دهند و پس از طي مراحل مورد نظر حكم طلاق از سوي قاضي صادر مي شود ولي اين موضوع تا زماني است كه زن و شوهر هر دو در مراحل دادرسي حضور داشته باشند تا بتوانند از دلايل خود در محضر دادگاه دفاع كرده و بر صحت گفته هاي خود تاكيد ورزند اما در مواردي ديده شده است كه زن يا مرد (در بيشتر موارد مرد) براي مدت طولاني ناپديد شده و امكان دسترسي به وي وجود ندارد و طبق اصطلاححقوق ي و قانون ي طرف مفقود شده را غايب مفقودالاثر مي نامند (در قانون مدني و امور حسبي ماده هاي حقوق ي به اين گونه افراد اختصاص داده شده است.)

در قانون مدني قانون گذار به كسي غايب مفقودالاثر گفته كه از غيبت او مدت زمان طولاني گذشته باشد و از او هيچ خبري در دست نباشد يعني مرده يا زنده بودن او براي همسرش مشخص نباشد.

زن طبق قانون دو راه حل دارد يا مي تواند از دادگاه تقاضاي فوت فرضي همسرش را بكند كه آن، مستلزم طي مدت زماني 10 ساله است يعني زماني بايد طي شود كه به طور مرسوم فرد نمي تواند زنده باشد (براي اطلاعات بيشتر به ماده 1020 قانون مدني مراجعه شود) و يا اين كه مي تواند از دادگاهتقاضاي طلاق از شوهر مفقود شده خود كند كه براي دادخواست طلاق هم طي مدت زماني چهار ساله ضروري است و حتماچهار سال تمام از زمان غيبت و مفقود شدن شوهر گذشته باشد.

دادگاه پس از دريافت دادخواست زن مبني بر طلاق از شوهر غايب خود و با توجه و دقت به اين موضوع كه مدت زمان ذكر شده در قانون طي شده باشد در يكي از روزنامه هاي محلي يا روزنامه هاي رايج كشور اطلاعيه اي را در سه دفعه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و در آن از اشخاصي كه از غايب اطلاع دارند دعوت مي شود با مراجعه به دادگاه اطلاعات خود را در اختيار قاضي قرار دهند و اگر يك سال از تاريخ اولين اطلاعيه بگذرد و زنده بودن مرد ثابت نشود حكم طلاق صادر مي شود (موارد فوق در فوت فرضي هم بايد اجرا شود.)

زن پس از طلاق بايد عده وفات را نگه دارد (م 1156 قانون مدني) . اما اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از گذراندن مدت زمان عده مراجعه كند نسبت به طلاق حق رجوع (بازگشت) دارد يعني مي تواند زن را به زندگي مشترك بازگرداند. اين در حالي است كه در صورت مفقود شدن زن قانون گذار هيچ مانع و شرطي براي مرد نگذاشته است و شايد سكوت قانون گذار مبني بر اين موضوع باشد كه پس از مفقود شدن زن، مرد مي تواند بي هيچ مانعي اقدام به ازدواج مجدد كند.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد، می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند و پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.

درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوجین‌، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد. بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌یـی‌ جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ ارائه‌ شود. همچنین‌ در مورد مواردی‌ که‌ جنین‌ برای‌ مادر خطرناک‌ است، انجام‌ حداقل‌ ۲ نوبت‌ سونوگرافی‌ و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود، حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ ۲ مشاور تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌. این‌ گزارش‌ حاکی‌ است‌، بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.

لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده ۱۰۵۹ می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.

۱- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

1-  اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

2-  سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و طبق ماده۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه سازد.

3-  اثر وصف تاسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور می باشد. در خصوص تاثیر ازدواج ایرانی با مزدی از اتباع خارجه در تابعیت زن، دو مرحله متمایز در قانونگذاری ایران دیده می شود:

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:  

 اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.

 اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟

 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

 اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

الف -  در خواست طلاق از سوی زوج 

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

پدر نمی تواند پس از گرفتن شناسنامه برای فرزندانش ، دعوی نفی ولد را مطرح کند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: چنانچه کودکی در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑاشد نمی‌تواند دعوی نفی ولد را مطرح کند.

 گاهی دعاوی در قوه قضائیه مطرح می‌شود که بر اساس آن فردی ادعا می‌کند تا کنون فرزند فرد دیگری را در کنار خود و خانواده خود داشته است و اکنون با آزمایش DNA فقدان ارتباط پدر و فرزندی بین دو طرف به اثبات رسیده است، سئوال این جاست که آیا پدر می‌تواند به استناد نتیجه این آزمایش وظایف پدری خود را در قبال این کودک انجام ندهد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که چنانچه کودک در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر برای کودک شناسنامه اخذ کرده باشد و رفتاری که نشان‌دهنده اقرار وی به فرزندی کودک است از خود نشان دهد،‌ پدر نمی‌تواند از انجام وظایف پدری در قبال کودک امتناع کند.

سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

ﻓﺮﺯﻧﺪی ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﺤﻮﻕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﻭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ DNAﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ، ﺩﻋﻮی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7/94/1 آورده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1158 ، 1161 ﻭ 1162 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻁﻔﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﻁﻔﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻁﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.
گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.

آیا میدانید که کودکانی که مورد اهانت یا اذیت بزرگسالان قرار گیرند می توانند از بزرگسالان شکایت نمایند؟ 

در این طرح حمایت از افراد زیر سن ‌١٨ سال و مجازات متخلفان مورد نظر است و هر نوع آزار کودکان و نوجوانان مستوجب تعزیر است.
کلیه‌ اشخاصی که به سن ‌١٨ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. هم‌چنین هر نوع آزار و اذیت کودکان که موجب شود به آن‌ها صدمه‌ جسمی یا صدمه روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
این قانون در تاریخ۸۱/۱۰/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
نقل از وکلای شمس

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.
بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:

الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.

ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

پسران تا 18 سالگي و تا زماني که در خانه پدر خود تحصيل مي‌کنند، حتي در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارايه کنند؛ اما پس از 18 سالگي و با اتمام تحصيل، ديگر پدر وظيفه‌اي براي پرداخت نفقه او نخواهد داشت. دختران تا زمان ازدواج مي‌توانند تقاضاي نفقه گذشته داشته باشند، اما اگر دختري ازدواج کند و پس از آن طلاق بگيرد دادگاه ديگر به شکايت او براي نفقه گذشته راي مثبت نمي‌دهد.

کارشناسي که مسئول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند و تعيين آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي فرزند مشخص مي‌کند. کارشناس مکلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي فرزند و نيز بررسي مدارکي که از سوي مادر يا قيم او ارايه مي‌شود، ميزان هزينه‌هاي نگهداري فرزن درا محاسبه کند. گاهي تصوري وجود دارد، مبني بر اينکه اگر زني شاغل باشد، ديگر نمي‌تواند دريافت نفقه براي فرزندش را تقاضا کند؛ اين در حالي است که زنان شاغل هم مي‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي کنند. از سوي ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه فرزند تاثير زيادي دارد و طبيعي است که وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي‌کند. به عنوان مثال اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شکايت ساکن منطقه‌اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يک جامعه روستايي با يک شهر يا در نقاط مختلف شهر نيز متفاوت است. 

از اموری که مانع ارث می شود:

1. «قتل» قاتل از مال مقتول ارث نمیبرد مگر در خطای محض که از مال میت ارث می برد؛ ولی از دیه ی آن ارث نمی برد.
2. «لعان» کودکی که در مورد آن لعان شده است با پدر و خویشاوندان او توراث ندارد؛ ولی با مادر و خویشاوندان مادری توراث دارد.
3. «تولد از زنا» بین فرزندی که از زنا متولد شده، و پدر و مادرش «توراث» وجود ندارد؛ یعنی متولد از زنا از پدر ومادر، وپدر ومادر از او ارث نمی برند.
4.  «کفر» هیچ کافری حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؛ چه کافر اصلی باشد چه مرتد.
5. «رقّیّت» بَرده از مال فرد آزاد، ارث نمی برد.

گاهی به خاطر بروز مانعی سهم وارث  ازحد اعلی به حد ادنی تنزل می کند به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود فقها از این نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده اند.

اگرکسی فوت کرد و ازخود مالی به جا گذاشت پس ازبر داشت هزینه های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه ...باقی مانده بین وراث می شود.

1. متوفی مالی به جا مانده باشد.
2. باید بین موروث ووارث رابطه ی خویشاوندی وجود داشته باشد این قرابت وخویشاوندی ممکن  است سببی یا نسبی باشد در رابطه نسبی ارث به وارث تعلق می گیرد در رابطه سببی زوجیت دائم موجب ارث می شود.
3. موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.
4. جنینی که در شکم مادر است به شرط ان که زنده متولد شود از موروث خود ارث خواهد برد.
5. وارث مسلمان از موروث کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده ودر اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست.  فقیهان به پیروی از قرآن کریم از ارث به فریضه وفرض  نیز تعبیر کرده اند.

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

• متوفی : کسی که فوت کرده است
• ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.
• وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.
• نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
• خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
• خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادرهمسریا خواهر زن

اقسام ورثه ( اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند )

1. طبقه اول : پدر، مادر، فرزند و نوه در صورت نبودن فرزند. به قول مشهور، نوه با وجود پدر و مادر میّت ارث می‌برد.
2. طبقه دوم : پدربزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری هرچه بالا روند، برادر و خواهر پدری یا مادری و یا پدری و مادری و فرزندان آنان. در این طبقه، وارث نزدیک، مانع ارث بردن وارث دور می‌شود.برای مثال، با وجود جدّ و جدّه، پدر ایشان و با وجود برادر و خواهر، فرزندان آنان ارث نمی‌برند؛ هر چند فرزندان آنان با وجود جدّ و جدّه ارث می‌برند.
3. طبقه سوم : عمو، عمّه، دایی و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن ایشان، جز یک صورت که پسر عموی پدری و مادری با عموی پدری با هم باشند. در این فرض، عموزاده بر عمو مقدّم است.از جمله وارثان این طبقه - در صورت نبودن عمو، عمّه، دایی و خالۀ میّت و فرزندانشان - عمو، عمّه، دایی و خالۀ پدر میّت است.

• اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند وهمچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدر بزرگ نمی برد.

نحوه محاسبه نفقه فرزند
بر اساس ماده 1999 قانون مدني، پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي که پدر فوت کرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي که جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنين در صورتي که مادر هم نباشد يا خودش مشکلات معيشتي داشته باشد، تامين هزينه‌ها بر عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود. بنابراين نفقه فرزندان به ترتيب ابتدا بر عهده پدر، دوم پدربزرگ پدري، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدري، مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهد بود. با اين اوصاف مي‌توان دريافت که قانون براي دريافت نفقه فرزندان، شيوه‌هاي مختلفي را پيش‌بيني کرده است. در قانون پيش‌بيني شده است که اگر پدري با داشتن امکانات مالي از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري کند، اين مساله بار کيفري دارد و فرزندان يا فردي که مسئوليت سرپرستي و نگهداري فرزندان را بر عهده دارد، مي‌تواند عليه او در اين خصوص به دادگاه شکايت کند. اگر پدر داراي اموالي باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها مي‌توانند با ارايه دادخواست به دادگاه و دريافت راي قطعي به ميزان نفقه تعيين‌شده، اموال و دارايي پدر را به نفع خود توقيف کنند.

فرزند تا چه زماني مستحق دريافت نفقه است؟
در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام که اولاد داراي شغل و درآمد مشخصي نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد. يکي از نکاتي که در اين زمينه در جامعه مي‌توان مشاهده کرد، اين است که تا زماني که فرزند دختر، همسر انتخاب نکرده است يا فرزند پسر مشغول تحصيل باشد، به کارمندان حق اولاد پرداخت مي‌شود.

در صورتي که ادامه حضور زن در خانه مشترک، متضمن بيم بدني، مالي يا شرافتي باشد، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امني زندگي کند، در اين صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.نکته مهم در مورد نفقه اين است که حتي در صورتي که زن شخصاً درآمد مستقلي داشته باشد، اين موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمي‌کند. 

در تعريف تمکين نيز بايد گفت که تمکين عبارت از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت کردن خواسته‌هاي مشروع وي از سوي زن است. يکي از مصاديق تمکين در قانون، اقامت زن در خانه دايمي شوهر است، به اين معنا که زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي کند مگر آن که حين وقوع عقد شرطي جز اين شده باشد.
همچنين در صورتي که زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتي در خانه پدر و مادر خويش اقامت کند، مرد مي‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زني که بدون دليل موجه از تمکين همسرش خودداري کند، ناشزه ناميده مي‌شود که در اين صورت مرد مي‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضاي طلاق کرده يا درخواست ازدواج مجدد کند.

طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع کند و ديگر نيازي به صيغه‌ جدا نيست، اما در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.  

در موارد زير طلاق بائن است:  

1. طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود  

2. طلاق يائسه 

3 . طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است که کراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد .  

4. سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه‌ رجوع باشد يا در نتيجه‌ نکاح جديد. 

بر همين اساس نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌هاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است که با نواقص قانوني ايران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاري زده‌اند که طلاق توافقي محصول آن است. 

در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌کند.  

زن مي‌تواند نفقه ايام گذشته خود را نيز مطالبه کند؛ اين در حالي است که در مورد فرزندان مشترک، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاريخ تقديم دادخواست امکان‌پذير است ؛ به اين معنا که فرزندان نمي‌توانند مدعي عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنين قانون، حقوقي را براي زناني که همسرانشان فوت مي‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دليل فوت شوهر منحل مي‌شد، در عين حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمي‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدني، زن مي‌تواند در ايام عدّه، نفقه خود را مطالبه کند.

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند "هر شرط" دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.