با عرض سلام و ادب و احترام خدمت کلیه دوستان و همراهان عزیز

در صورت تمایل می توانید به سایت جدید به آدرس www.pourmousavilawyer.ir سر بزنید و از مطالب آموزنده حقوقی آن بهرمند شوید . و یا با فشار  اینجا مستقیما به سایت هدایت شوید.

خانه ملت/ عضو کميسيون قضايي وحقوقي مجلس درباره تعيين شيوه وصول مهريه در برنامه ششم، گفت: طرح شکايت براي اخذ مهريه در سازمان ثبت اسناد، موجب تسريع در وصول آن مي شود.

محمدعلي پورمختار در توضيح تعيين نحوه وصول مطالبات مهريه‌اي زنان در لايحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه تمامي دعاوي ناشي از عدم اجراي اسناد رسمي در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، در مرحله بدوي از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک رسيدگي و اجرا مي شود.
نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تصويب اين بند در لايحه برنامه ششم نه تنها موجب تضعيف حقوق زنان نمي‌شود بلکه در احقاق حق زنان موثر است، تصريح کرد: طبق اين ماده کاري که دادگاه بعد از مدت طولاني و تحميل هزينه هاي دادرسي به زنان انجام مي‌دهد با سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد.
وي افزود: در حال حاضر براي وصول مهريه، روند طرح شکايت و دادخواست، در صورتي که طرف مقابل هم تقاضاي اظهار ندهد، حداقل يک الي دو سال زمان مي برد اما با تصويب بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتي مي‌توانند مطالبات خود را وصول کنند.
پورمختار با تاکيد بر اينکه مراجعه زنان به ادارات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک به نوعي طرح شکايت است، گفت: با اين روش حتي اقداماتي چون توقيف اموال و ممنوع الخروجي طرف مقابل را هم مي‌توان محقق کرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: با تصويب نهايي اين بند، شکايت زنان براي وصول مهريه در ادارات اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت و بعد کارها به صورت اداري دنبال مي‌شود.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين پيشنهاد در کميسيون قضايي به تصويب رسيد، يادآور شد: اين روش به صورت قضايي نيست که طرف مقابل امکان اعتراض و درخواست تجديد نظر يا اعمال ماده 18 يا به نوعي امکان فرار از پرداخت مهريه داشته باشد.

1-ابطال سند به موجب قانونی خاص مثل قانون زمین شهری (کمیسیون ماده 12)یا قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی

2-ابطال سند به دستور هیات نظارت(بند های 3،4،5 ماده 25 قانون ثبت)

3 -ابطال سند بوسیله اداره ثبت،(بند 2ماده 3لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیتمعارض مصوب 1333 و ماده 149 قانون ثبت)

4- بند ب ماده ٥آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش اراضى،رقبات موقوفه مصوب ١٣٦٣ و ١٣٧١.

حتما در فيلمهاى هاليوودي مشاهده كرده ايد كه پليس هنگام دستگيرى متهم عبارت زير را بيان ميكند:

 You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you

ترجمه: شما حق دارید سکوت كنيد. هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.شما حق دارید كه وكيل داشته باشيد، اگر توانايي اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟

اما ماجرا چيست؟
در سال۱۹۶۳ارنستو ميراندا به جرم قتل و تجاوز دستگير شد و دادستان فقط با تکيه بر اقرار او پس از دستگيری، ميراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد ديوان عالی اين حکم را باطل اعلام کرد. به اين دليل که پيش از گرفتن اقرار به متهم توضيح داده نشده بود که: الف: می توانی با استفاده از حق سكوت به پرسشهای پليس پاسخ ندهی. ب: می توانی درخواست وکيل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگيری. از آن پس پليس آمريكا موظف شد که پس از دستگيری هر فردِ مظنون، هشدار ميراندا را با صداي بلند براي او بيان كند. در غير اينصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتي ميتواند منجر به آزادي متهم شود

هشدار میراندا حقي قانونی است كه مطابق آن شخص بازداشت شده ميتواند تا زمان حضور وكيلش به هيچ پرسشي از جانب پليس پاسخ ندهد. همچنين وي حق دارد در تمام مراحل دادرسي وكيلي براي خود داشته باشد.

1- ضامن فقط با مضمون عنه خود مسوولیت تضامنی دارد.

2- اگر یکی از مسوولین تضامنی فوت کند مسوولیت به وراث او می رسد ( درست است که وراث با سایر مسولین مسوولیت تضامنی دارند اما مسوولیت ایشان در برابر دارنده ی سند به نسبت سهم الارث ایشان است.) ***اگر صادر کننده ی سند تجاری متعدد باشد در این صورت مسوولیت صادر کنندگان متعدد گر چه با ظهرنویسان تضامنی است اما این مسوولیت بین صادر کنندگان جمعی است یعنی ایشان جمعا نسبت به مبلغ مسوولیت دارند . مثلا اگر وجه سند تجاری ده میلیون باشد و دونفر به عنوان صادر کننده آن را امضاء کرده باشند هر یک به میزان 5 میلیون مسوول هستند.

قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.

- تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است.

- افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

- منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.

- در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

- از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

- در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

- در تصادفات زیر ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

- راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.

- در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

- شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند.

- از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

- در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.

- برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.

- اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

- پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.

- اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

عقد به سه دلیل منحل می شود:

 اقاله (تفاسخ)
 فسخ
 حکم قانون (انفساخ)

هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.

اقاله (تفاسخ)

همان دو نفری که عقد را بسته اند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود. (توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی) اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طرف می توانند فسخ کنند.

فسخ

فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز.

حکم قانون

گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده 387 قانون مدنی. (تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال).

فدیه مالی است که زن برای گرفتن طلاق خلع به شوهر خود می پردازد(خلع در حقوق و فقه به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است) به بیانی ساده،زمانی که زن از شوهر کراهت داشته باشد، مالی را که می تواند عین مهریه، معادلش یا کمتر یا بیشتر از مهریه باشد را به شوهر برای اجرای صیغه طلاق پرداخت می نماید، که اصطلاحاً این مال را فدیه می گویند،البته فدیه نیز مانند مهریه باید مالیت داشته باشد.

جهیز، مالی است که زن بر طبق رسوم ، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است.

از اقلام جهیزیه آنچه درصورت « جهازیه نامه » احصاء می نمایند و به خانه شوهر برده می شود و از شوهر امضاء گرفته می شود و در منزل مشترک مستقر می گردد این اموال عاریه در دست شوهر است و احکام عاریه برآن حاکم است و در این صورت ید شوهر ید امانی ، مالکی ، ضمنی و غیرمستقیم است .

چنانچه تعدی و تفریط نماید ضامن است . درصورت عدم اثبات تعدی و تفریط و تلف شدن اشیاء به لحاظ استعمال و کهنه شدن قابل مطالبه نمی باشد . چنانچه اقلام امضاء نگردیده و به گواهی و امضاء زوج نرسیده باید عاریه را زوجه ثابت نماید . درصورت حاکمیت احکام عاریه :‌ زوج ( مستعیر )‌حق استفاده از جهیزیه را دارد . استفاده مجانی است و مال در ید مستعیر امانت است . استفاده از آن باید در حدود متعارف باشد . اذن به تصرف دادن به غیر ندارد . مستعیر ضامن تلف یا نقصان جهیزیه نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط و هر زمان که زوجه ( معیر) مال مورد عاریه ( جهیزیه ) را مطالبه کند زوج باید به همان وضع موجود به او تحویل دهد .