1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،
2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه ( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).
بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.
3. امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد
البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.
موضوعات مرتبط: حقوق خانواده ، تمکین ، ،
برچسب‌ها :
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره میشود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
اجرای احکام غیرمالی
ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند. یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل میکند.
در این حالت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، اجرائیه ، ،
برچسب‌ها :
توقیف اموال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
بر اساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می دهد که آن مال، به نام محکوم علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه ای وارد نشود.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه ثبت)
در صورتیکه اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می ماند و محکوم له نمی تواند درخواست کند که از این مال، محکوم به، به او پرداخت شود.
موضوعات مرتبط: سایر موضوعات حقوقی ، توقیف اموال ، ،
برچسب‌ها :
اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر میکند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا میشود.
بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه تقدیم دادگاه گردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه میکند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز میکند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته میشود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم میکند.
برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل میشود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.
در قسمت راست برگه اجرائیه مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج میشود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته میشود.
بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور میشود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی میشود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده میشود.
مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده میشود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ میشود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته میشود و کار اجرا به او واگذار میشود. پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز میشود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، اجرائیه ، ،
برچسب‌ها :
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست ؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:
۱-حکم ابلاغ شود.
۲-تقاضای صدور اجراییه شود.
۳- حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق میکند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:
کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، اجرائیه ، ،
برچسب‌ها :
حکمی که باید اجرا شود یکی از موارد زیر خواهد بود:
* احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر میشود.
* احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر میشود.
* احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر میشود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمیشود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر میشود.
به موجب ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته میشود. بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال میشود و به موقع عمل می‌آید.
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، قرار و حکم ، ،
برچسب‌ها :
به موجب تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی (منتشره در روزنامه رسمی 1395/2/8) افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی در امور کیفری و مدنی معاف هستند.
قبلا به موجب تبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده این افراد از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده معاف بودند.
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، اعسار ، هزینه دادرسی ، ،
برچسب‌ها :
تفاوت حکم و قرار
1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. .
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می تواند به صورت درخواست هم باشد.
اقسام قرار دادگاه
1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می گردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان لم یکن تلقی گردد.
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، قرار و حکم ، ،
برچسب‌ها :
آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی مربوط میشود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.
در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف میشود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.
قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.
نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته میشود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد میشود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، قرارداد ارفاقی ، ،
برچسب‌ها :
نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
اصولا تقویم به منظور تعیین بهای خواسته و در دعاوی مالی موضوعیت دارد و دعوای مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی که به صراحت قانونگذار در همین مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نحو الزام به عذر خواهی و درج حکم و … انجام می شود هیچ اثر مالی ندارد و مسلما باید آن را یک دعوای غیر مالی دانست که در صورت ارائه دادخواست مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری مستلزم پرداخت هزینه دعوای غیر مالی خواهد بود و تقویم در مورد ان موضوعیت نخواهد داشت. علاوه بر این اصولا در تقویم اصطلاحی، طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از سوی خواهان تعیین می شود و جز در مورد ایجاد وضعیت مذکور در ماده ۶۳ جلب نظر کارشناس موضوعیت نمی یابد.
ماده قانونی مرتبط:
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲- منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
موضوعات مرتبط: نظریه های مشورتی ، ،
برچسب‌ها :
.jpg)
آیا می دانید ؟
به موجه ماده 27 ق.م.ا. مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم ، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد . در صورتی که فرد پیش از اجرای صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود . در صورتی که مجازات مورد حکم ، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد ، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است . چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس ، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.
آیا می دانید ؟
یکی از موارد منع صدور حکم به معافیت از کیفر ، داشتن سابقه کیفری موثر است و محکومیت موثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم میکند . در ماده 25 ق.م.ا. شلاق تعزیری ( مانند شلاق در قذف مجنون ) فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمی کند و از این رو مجومیت موثر محسوب نمیشود.
آیا می دانید ؟
چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجرا میشود
آیا می دانید ؟
چنانچه قذف ، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات اجرا می گردد
آیا می دانید ؟
چنانچه مرتک به اعدام و تبعید محکوم گردد ، فقط اعدام اجرا میشود
آیا می دانید ؟
اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند ، چنانچه رجم و جلد ثابت شود ، رجم اجرا میشود
آیا می دانید ؟
در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود ( تبصره ماده 135 ق.م.ا )
آیا می دانید ؟
طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد
آیا می دانید ؟
هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جزم محسوب میشود مجازات نمی گردد . در جرایم موجب تعزیر ، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود . در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود
موضوعات مرتبط: آیا می دانید؟ ( حقوقی ) ، ،
برچسب‌ها :
آمار
وب سایت: