اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، مرعی می داند.
منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی در ماده اخیر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. باید توجه داشت که مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر کنند لذا هر گاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.

مرور زمان اجرای حکم
در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می شود.
بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم به درجاتی تقسیم می شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازات های تعزیری بیان شده است.

خبرگزاری ایلنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 8 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

نمایندگان همچنین در ماده 9 ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.

براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

* دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد

همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر بیش از 80 میلیون زوج نابارور در جهان وجود دارد که به نوعی نیازمند استفاده از روش های نوین کمک باروری می باشند. یکی از جدید ترین متد ها در این زمینه استفاده از رحم اجاره ای می باشد به علت تازگی موضوع از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث فراوان قرار گرفته است و از بروز بسیاری از طلاق ها ممانعت به عمل می اورد. قانون اهدای جنین یا اهدای گامت به زن و شوهر نابارور در 29 تیرماه 1382 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

کامل ترین تعریفی که می توان برای رحم اجاره ای ارائه داد عبارت است از: قراردادی که به موجب ان یک زن(مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت می کند که جنینی را برای انها حمل کرده ، بچه را به دنیا اورد  به مجرد تولد به زوج تسلیم نماید و انها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند. دلایلی که منجر به استفاده از این روش می شود، عبارتند از:

عدم وجود رحم در زن ، چه این نقص مادرزادی بوده و چه ثانویه و به دلیل بیماری باشد،ابتلای زن به بیماری هایی  از قبیل سرطان یا بیماری های قلبی که بارداری زن را با خطر مواجه می سازد، ابتلای زوج به سقط های مکررکه منجر به ناباروری و توقف خود به خودی حاملگی گردیده است،  عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی. در این حالت به دلایل ناشناخته رحم توانایی  باروری یا حفظ و نگهداری جنین را تا پایان دوران حاملگی نخواهد داشت.

انواع روش های بکارگیری رحم اجاره ای:

1)رحم جایگزینی جزئی(نسبی) که در این حالت کودک با مادر ارتباط ژنتیکی پیدا می کند.

2)رحم جایگزین کامل که هیچ ارتباط ژنتیکی میان مادر و کودک وجود ندارد.

ویژگی های فرد داوطلب رحم اجاره ای:

از نظر جسمی سالم باشد، بارداری برای او خطری به همراه نیاورد، حداقل یک بار دوران بارداری را تا پایان طی کرده باشد، از نظر بیماری هایی چون هپاتیت و ایدز به دقت بررسی شود، در مصرف دارو احتیاط نماید، از نظر فشارخون و بیماری سرخچه کنترل شود، باید حداقل یک بچه به دنیا اورده باشد و سرپرست او محسوب شود، از نظر روحی به رشد و بلوغ رسیده باشد.خانواده این فرد رضایت داشته باشند، دارای مشکلات مالی نباشد (زیرا شرایط عاطفی مناسبی برای رشد کودک فراهم نخواهد شد)، احساس نکند قربانی شده است.

سؤال :

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

نظریه شماره ۲۵۳۶/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجّه به مادّه ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجّه به اینکه برابر مادّه ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.

البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پيش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته و در حقیقت، در راستاي فردي کردن مجازات‌ها است.

تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقي تعويق صدور حکم، با وجود شرايط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق مي‌افتد.  با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي، در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفري مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکوميت مؤثر به محکوميتي گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می شود.

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه ( ماده ۱۸۵ ق . م ) مانند عقد بیع و عقد اجاره .

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد فسخ کند ( ماده ۱۸۶ ق . م. ) مانند عقد وکالت ، عقد ودیعه ، عقد عاریه و عقد مضاربه .

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد ( ماده ۱۸۸ ق . م. ) . عقد خیاری اغلب نوعی عقد لازم است که در آن اختیار فسخ برای یکی از دو طرف یا هر دو یا ثالث وجود دارد و در عقد جایز ، خیار مفهوم و فایده ای ندارد زیرا عقد جایز عقدی است که هریک از دو طرف هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ کند .

شناخت عقد لازم و جایز فواید ذیل را دارد :

۱-دو طرف در عقد لازم به آن پای بندند و هیچ یک به دلخواه نمی تواند آن را فسخ کند ، ولی طرف عقد جایز هر وقت بخواهد می تواند آن را برهم بزند .

۲- عقد جایز به مرگ ، جنون و سفه ( سفه عدم رشد یا صفت شخص بالغ که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلانی نداشته باشد ) یکی از دو طرف منفسخ می شود ( ماده ۹۵۴ ق . م . ) .

اثر توافق دو طرف در لزوم و جواز عقد

هرگاه لزوم و جواز عقد حکم یا قاعده ای امری باشد ، دو طرف نمی توانند با تراضی آن را تغییر دهند ولی اگر حق باشد ، امکان سلب و اسقاط حق به صورت جزئی وجود دارد ( ماده ۹۵۹ ق . م . ) .

تفکیک عقد معلق از عقد مشروط

عقد معلق عقدی است که از حیث انشاء یا منشاء ( اثر انشاء ) یا دیگر آثار عقد به وقوع حادثه ای موکول می گردد .

عقد مشروط ، اغلب عقد منجزی است که هیچ یک از انشاء یا منشاء آن به تحقق حادثه ای موکول نشده است و شرط در عقد مشروط یک امر فرعی متصل به عقد است که در نتیجه عقد و به تبع آن حاصل می شود . تشخیص شرط و تعلیق به قصد دو طرف بستگی دارد و اگر آنان قصد خود را به روشنی ابراز نکنند باید با استفاده از قرینه های حالی و مقالی شرط را از تعلیق تشخیص داد . به گفته برخی برای ارایه مفهوم تعلیق معمولا از کلمه (( اگر )) و برای مفهوم شرط از عبارت (( به شرط اینکه )) استفاده می شود.

تفکیک عقد معلق از عقد موجل

در عقد موجل با وقوع تراضی اصل حق و رابطه دینی بین دو طرف ایجاد می شود ولی داین تا مدتی ( اجل قرارداد ) حق مطالبه دین را ندارد ؛ در صورتی که با تشکیل عقد معلق و پیش از تحقق معلق علیه اصل حق ایجاد نمی شود .

 تفکیک عقد معلق از عقد احتمالی

عقد احتمالی عقدی است که طرفین آن تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد به اثر عقد ، بستگی به بخت و اتفاق دارد و در حین عقد نمی توان آن را معین نمود ، مانند قمار .

در عقد احتمالی معاوضه به طور منجز است و فقط مقدار عوض را رویداد مورد توافق دو طرف تعیین خواهد کرد .

طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات قضایی سپرده شده است. اکنون در تهران و برخی از شهرهای کشور، تعداد زیادی از دعاوی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شوند و در صورتی که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست راهنمایی خواهد شد. بنابراین تغییرات مهمی در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آمده است.

 1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

 2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

 3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

 4 - قرار اناطه در آیین دادرسی کار

ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 640 - 1378,8,18 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

ورشکستگی به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و به حالت بازرگانی گفته می‌شود که بدهی‌هایش بیش از داراییش باشد و نتواند بدهی‌ خود را بپردازد و به همین دلیل نیز قادر نباشد به تعهدات تجاری خود عملی کند.

در این صورت، شخص ورشکسته مجبور است برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش هم که شده، اموال خود را به طلبکاران بدهد. هر چند این اموال تکافوی طلب افراد را نکند.

بر اساس ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن شخص دیگری بوده یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معنا است که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.

در حالی که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

رضایت باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی می‌تواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: ((در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‏‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‏‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‏‌اند. ))

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظریه ۱۱۳۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۱:

((چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست. ))

روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است به همین دلیل تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، علی‌الخصوص پدر مدیریت و کنترل می‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیماً بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت.

اما در مواردی که این اصول توسط والدین رعایت نمی‌شد، تا مد‌ت‌ها ضمانت‌اجرای قانونی نیز وجود نداشت بر همین اساس قانون‌گذار، بر خود لازم دید که به این اخلاقیات، جلوه‌ای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه به قانو‌گذاری بپردازد تا در مواقع ضرورت در روابط درونی خانواده دخالت آمرانه داشته باشد. در همین راستا قانونگذار ایران اولین بار در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 در بخشی از قانون مدنی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین پرداخت که این قانون با اصلاحات بعدی خود، اکنون نیز لازم‌الاجراست. 

 حق والدین بر فرزندان و برعکس

حق والدین بر فرزندان بر خلاف حق فرزند بر والدین، کمتر با این عنوان در کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است زیرا اغلب حقوقی که برای والدین متصور است بیشتر جنبه اخلاقی و مذهبی دارد و فاقد ضمانت اجرای قانونی است مانند احسان و نیکی به والدین و امثالهم و از این رو بیشتر در کتب جامعه‌شناسی و مذهبی و احادیث و آیات قرآنی پیرامون آن صحبت می‌کنند.

از منظر قانون، حق والدین در معنای امتیاز نیست که قابل مطالبه، واگذاری یا اسقاط باشد بلکه حقی که والدین بر فرزندان خود دارند آمیخته با تکلیف است نه یک حق مستقل و اختیار صرف، ادامه داد: در واقع مقنن برای حمایت از فرزندان به وضع یک سری حقوق برای والدین اقدام کرده است نه برای حمایت از والدین! به همین دلیل پیش از آنکه ما حقی برای والدین متصور شویم باید از دید تکالیف و وظایف به آن نگاه کنیم. حقی که والدین بر فرزندان دارند جنبه تکلیفی و الزامی دارد، بطور مثال در این موضوع می‌توان به مواردی مانند حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری اشاره کرد که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، غبطه و مصلحت فرزندان را در نظر داشته باشند نه مصلحت خود را. 

شهادت کذب در صورتی که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات باش جرم محسوب می‌شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

شهادت علیه یک متهم، یکی از دلایلی است که قضات می‌توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌توانند با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیارموثر باشند.

جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

این جرم از جمله جرائم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.
 
در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی" شهادت دروغ " موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

 مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

همچنین ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
 
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر  محکوم به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت ( خسارت ) را بپردازند.

مقدمه

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

ماده 75 قانون تعزیرات سابق
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

ودیعه: حالتی است که شخصی مال خود را به شخص دیگری می سپارد تا از آن نگهداری کند.

به ودیعه گذار = مودع       به ودیعه گیرنده = مستودع  یا  امین    می گویند.

عاریه : حالتی است که شخصی مال خود را در اختیار دیگری می گذارد تا شخص از آن مال استفاده کند.

به عاریه دهنده = معیر     به عاریه گیرنده = مستعیر    میگویند.

تفاوت ودیعه و عاریه این است که شخص ودیعه گیرنده (مستودع) حق استفاده از مال را ندارد و فقط آنرا نگهداری میکند ولی عاریه گیرنده (مستعیر) مال را میگیرد که از آن استفاده کند.

در بقیه ی موارد به هم شباهت دارند : 1- هم ودیعه و هم عاریه هر دو مجانی هستند یعنی هم نگهداری و هم استفاده از مال کاملا مجانی  و رایگان است.  2- هم در ودیعه و هم در عاریه ، ودیعه گیر و عاریه گیر ، امین محسوب میشوند و اگر خسارتی به مال وارد شود مسئول پرداخت خسارت نیستند (مگر اینکه ثابت شود در خسارت بوجود آمده مقصر هستند.)

مثال : فرض کنید دوست شما که قصد رفتن به مسافرت را دارد کلید منزلش را به شما میدهد و از شما میخواهد در نبود او از گلدانهای وی و ماهی های آکواریوم وی مراقبت کنید از لحظه ای که شما میپذیرید، دوست شما ودیعه گذار (مودع)  و شما ودیعه گیرنده (مستودع – امین) محسوب میشوید و به رابطه ای که میان شما ایجاد شده عقد ودیعه میگویند، از این پس شما موظف هستید که به منزل دوستتان سرکشی کنید و به گلدانها آب بدهید و غذای ماهی ها را نیز بدهید (یعنی هر کاری که بطور معمول برای نگهداری لازم است) و تمام کارهایی که شما انجام میدهید رایگان و مجانی خواهد بود. حالا اگر شما به وظیفه ی معمول خود عمل کردید ولی بعد از چند روز ماهی ها مردند یا گلدانها خشک شدند، شما چون امین بوده اید (در اصطلاح حقوقی می گویند ید امانی داشته اید) وظیفه ای برای پرداخت خسارت ندارید، مگر اینکه وظیفه ی خود را انجام نداده باشید و در اثر غفلت و تقصیر شما این اتفاق بیافتد که در این حالت چون مقصر هستید باید خسارات را نیز پرداخت کنید.

مثال : فرض کنید برای چند روز می خواهید همراه خانواده به مسافرت بروید، از برادرتان میخواهید که ماشین خودش را برای این چند روز به شما بدهد از زمانی که برادرتان قبول میکند و ماشین را در اختیار شما قرار میدهد عقد عاریه برقرار شده و برادرتان عاریه دهنده (معیر) و شما عاریه گیرنده (مستعیر) محسوب میشوید، شما در این مدت از خودروی برادرتان بصورت رایگان و مجانی استفاده میکنید، اگر در این زمان مثلا موتور ماشین خراب شود یا مثلا  لاستیک آن بترکد و یا مسائل دیگری برای ماشین اتفاق بیافتد که شما در آن اتفاقات نقشی نداشته باشید، به دلیل اینکه امین هستید وظیفه ای برای جبران خسارت ندارید ، مگر اینکه اینگونه اتفاقات در اثر بی احتیاطی شما رخ دهد.

شوهر داشتن (تأهل)

شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد، اگر چه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست.

تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن، آن را نپذیرفته است. برابر قانون مدنی که باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدی (همیشگی) ازدواج با زن و مرد دوم گردد. ماده 1050 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.»

 بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ یعنی دیگر هیچ‌گاه، حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. پس ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه نگردد، طرفین این عقد باطل به شش ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از سه تا داوزده میلیون ریال محکوم خواهند شد. (ماده 644 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 1375)

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

‌ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.

تعریف دعوای متقابل

دعوای متقابل ، دعوايي است که خوانده در مقابل دعوی اصلی اقامه می نماید که با آن ناشي از يك منشاء بوده و يا ‌ارتباط كامل وجود داشته باشد و تواما" رسيدگي مي‌شود ، ‌بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل وجود دارد كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد و چنانچه دعواي مطروحه متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد .

 مهلت تقدیم دادخواست متقابل

دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود و دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، ‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد ، شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.

دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.