عقد به سه دلیل منحل می شود:

 اقاله (تفاسخ)
 فسخ
 حکم قانون (انفساخ)

هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.

اقاله (تفاسخ)

همان دو نفری که عقد را بسته اند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود. (توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی) اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طرف می توانند فسخ کنند.

فسخ

فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز.

حکم قانون

گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده 387 قانون مدنی. (تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال).

فدیه مالی است که زن برای گرفتن طلاق خلع به شوهر خود می پردازد(خلع در حقوق و فقه به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است) به بیانی ساده،زمانی که زن از شوهر کراهت داشته باشد، مالی را که می تواند عین مهریه، معادلش یا کمتر یا بیشتر از مهریه باشد را به شوهر برای اجرای صیغه طلاق پرداخت می نماید، که اصطلاحاً این مال را فدیه می گویند،البته فدیه نیز مانند مهریه باید مالیت داشته باشد.

جهیز، مالی است که زن بر طبق رسوم ، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است.

از اقلام جهیزیه آنچه درصورت « جهازیه نامه » احصاء می نمایند و به خانه شوهر برده می شود و از شوهر امضاء گرفته می شود و در منزل مشترک مستقر می گردد این اموال عاریه در دست شوهر است و احکام عاریه برآن حاکم است و در این صورت ید شوهر ید امانی ، مالکی ، ضمنی و غیرمستقیم است .

چنانچه تعدی و تفریط نماید ضامن است . درصورت عدم اثبات تعدی و تفریط و تلف شدن اشیاء به لحاظ استعمال و کهنه شدن قابل مطالبه نمی باشد . چنانچه اقلام امضاء نگردیده و به گواهی و امضاء زوج نرسیده باید عاریه را زوجه ثابت نماید . درصورت حاکمیت احکام عاریه :‌ زوج ( مستعیر )‌حق استفاده از جهیزیه را دارد . استفاده مجانی است و مال در ید مستعیر امانت است . استفاده از آن باید در حدود متعارف باشد . اذن به تصرف دادن به غیر ندارد . مستعیر ضامن تلف یا نقصان جهیزیه نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط و هر زمان که زوجه ( معیر) مال مورد عاریه ( جهیزیه ) را مطالبه کند زوج باید به همان وضع موجود به او تحویل دهد .

ابراء :

چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود. ابراء از ایقاعات و لازم است.

اجازه :

اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط نفوذ عقد یا ایقاعی دانسته است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور باشد.

اجتهاد در مقابل نص :

بر اظهارنظر کسی اطلاق میشود که با وجود نص قانون می کوشد مفاد قانون را از راه استدلال و اعمال نظر اثبات کند یا خلاف آن را اثبات نماید.

اجرت المسمی :

اجرت مقرر در عقد اجاره را اجرت المسمی می گویند.

 آخد بسوم :

سوم بر وزن یوم - کسی که کالایی را از دست بایع گرفته که آن را بسنجد و بعدا وارد مذاکره برای خرید شود .

ارتفاق :

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری

اصاله الحقیقه :

اصل حقیقت

اصاله الحل :

اصل در اشیاء حلال بودن است . مرادف اصاله الاباحه

اصاله اللزوم :

هر عقدی که واقع میشود نسبت به طرفین لازم الاتباع است مگر حکم جواز آن بیان شده باشد .

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است
در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی های او به پایان می رسد و رأی خود را صادر می کند. چند روز بعد متوجه می شود که نام یکی از طرف های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف های اختلاف ابلاغ می کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می دهد. این رأی نیز به طرف های اختلاف ابلاغ می شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند.

قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار رد دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نباشد، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.

مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند. وقرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاهها صادر میشود.

قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نمود که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 قانون جدید مطرح شده باشد.
مثال هایی در رابطه با قرار رد رعوا که ممکن است درموارد متعدد صادر شود مثل : ردّ دعوایی که سابقه صدور رأی قطعی و اعتبار امر مختومه دارد مدعی اهلیت اقامه دعوی ندارد مانند دعوی صغیر و محجور به طور کلی طرح دعوی بدون انجام مقدمات و شرایط قانونی لازم مثل مورد طرح دعوای اعتراض ثالث علیه یکی از طرفین دعوای اصلی ابطال دادخواست در مورد استرداد دادخواست توسط مدعی در فرجه قانونی یا عدم تودیع هزینه کارشناسی از سوی وی یا عدم حضور وی جهت اخذ توضیح و ... می باشد.