قانون مدنی در آخرین ماده مربوط به فصل هبه به موضوع صدقه و غیر قابل  رجوع بودن آن پرداخته است.
ماده 807 در این مورد می گوید : اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد
در تعریف صدقه گفته اند : عبارت از تملیک مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند

با این ترتیب  اولا" در صدقه قصد تقرب به خداوند وجود دارد در حالیکه در هبه لزوم چنین قصدی مطرح نشده است. صدقه دهنده باید در دادن مال به دیگری قصد کند که برای رضای خداوند آن را می دهد .
در صدقه ، صدقه دهنده احساس می کند که طرف او فقیر است . البته در صدقه مستحب لازم نیست که دریافت کننده فقیر باشد به غیر فقیر هم می توان داد.

ثانیا" بنابر مستفاد از ماده 807 عقد صدقه پس از قبض لازم می گردد و صدقه دهنده نمی تواند از آن رجوع کند هرچند که عین آن باقی و صدقه به غیر پدر و مادر و اولاد باشد.

ثالثا" در صدقه قصد قربت در صحت آن شرط است اما شرح فسخ در صدقه صحیح نمی باشد و می توان گفت اقاله هم در صدقه نیست.

رابعا" چنانچه واهب در هبه قصد تقرب بکند طبیعت عقد تغییر پیدا میکند و به صدقه تبدیل می شود و واهب نمی تواند از آن رجوع کند. بعضی از فقهاء عقیده دارند در صورت مزبور هبه به حال خود باقی است ولی چون تقرب در آن شده و واهب مستحق ثواب می گردد از انواع هبه معوض می باشد و در هبه معوض واهب نمی تواند از آن رجوع کند.

هبه یا همان بخشش یکی از عقود معین است بخشنده را واهب وکسی که مال به او بخشیده می شود متهب نامیده می شود.

بر اساس این عقد یا قرارداد شخصی مال خود را مجاناً و بصورت رایگان به کسی می بخشد یعنی از مالکیت خود خارج کرده و در مالکیت او در می آورد.

واهب باید برای انجام این عمل حقوقی دارای اهلیت حقوقی باشد یعنی باید عاقل وبالغ بوده و با قصد واراده خود مال خودرا ببخشد .

متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند اگر چند نفر بودند و سهم هرکدام در هبه تعیین نشده باشد به نحو مساوی مالک عین موهبه هستند.

این اهلیت هنگام بخشیدن مهم است وباید تازمان قبض مال از سوی متهب ادامه بیابد .

در این عقد قبض یعنی تصرف متهب بر مال مورد هبه مهم است چرا که این عقد با قبض متهب تکمیل می شود . به همین جهت است که اگر بعد از بخشیدن مال واهب قبل از قبض متهب وفات یابد این عقد واقع نمی گردد.

مجانی بودن هبه به این معنی نیست که طرفین نتوانند در آن شرط مالی بیاورند پس واهب در هنگام قرارداد می تواند شرط کند که متهب فلان مال را به وی بدهد یا فلان کار را برای او انجام دهد.

باید دانست تخت شرایط خاص واهب می تواند از هبه خود رجوع کند یعنی مالی را بخشیده است به خود بازگرداند.

این شرایط بصورت حصری آورده نشده بلکه فقط شرایطی که واهب نمی تواند از هبه خود رجوع کند از نظر قانونگذار مد نظر بوده یعنی در هر شرایطی واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در مواردی چون :

متهب پدر یا مادر یا فرزند وی باشند.

مال مذکور از مالکیت متهب به هر دلیلی چون فروش یا توقیف و رهن وفروش اجباری و... خارج شده باشد .

تغییراتی در مال مذکور به وقوع پیوسته باشد مثلاً سکه ای را بخشیده اید و اکنون آنرا آب و تبدیل به النگو شده و...

برابر ماده 762 ‏قانون مدنی: «اگر در طرف مصالحه و یا مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

البته لازم به یادآوری است که اشتباه در شخص طرف معامله زمانی موجب بطلان عقد می باشد که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد و همچنین اشتباه در مورد صلح زمانی موجب بطلان می گرددکه اشتباه راجع به «خود موضوع معامله» ‏یعنی اوصاف اساسی آن باشد.

برابر ماده 763 : «صلح به اکراه نافذ نیست.» و برابرماده 764 ‏قانون مدنی: «تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.»
ماده 765 ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.»

قسمت اول ماده یعنی آنکه هرگاه دونفر بدین گمان که بیعی درست است، درباره اختلافات خود نسبت به خیار عیب یا غبن یا حق شفعه، باهم صلح کنند و بعدا احراز شود که بیع مذکور اساساً به لحاظ فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل بوده است، دراین صورت صلح مبتنی بر آن معامله نیز باطل خواهد بود زیرا صلح جنبه تبعی و فرعی داشته و مترتب بر صحت بیع بوده و با معلوم شدن بطلان بیع، موضوع صلح از بین می رود، یعنی صلح مبتنی بر معامله باطله در واقع، صورت خاصی از صلح بدون موضوع است و صلح بدون موضوع برابر ماده 767 ‏قانون مدنی باطل است. «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

طبق قسمت دوم ماده 765 هرگاه بطلان معامله ای روشن و محرز نبوده و شخصی مدعی بطلان آن و دیگری منکر باشد و قبل از ثبوت دعوی، آن را با صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح است.

برابر ماده 766 قانون مدنی: «اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اکر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.»

ملاك قابليت كاهش خواسته ، همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.

-كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.

- در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود.

-كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده( به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است)كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.

- صرف نظر از اينكه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاك صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته  و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندارد.

- ملاك قابليت تجديد نظر در آراء دادگاهها مقررات حاكم در زمان صدور راى است و بنا بر اين در صورتى كه خواسته از بيش از ٣ مليون ريال به ٣ مليون يا كمتر كاهش يابد و يا بر عكس، ملاك قابليت تجديد نظر، خواسته تغيير يافته است.

قانون شوراهای حل اختلاف

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                         ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۲۳۶۶                               ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 
قانون شوراهای حل اختلاف

ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست :

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

 الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.

 ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

 ث- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن

 ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

 چ- تأمین دلیل؛

 ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

 تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

 تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

 تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد .

برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.

در قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی، موارد مطالبه اجرت‌المثل گسترش یافته است. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند. همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد .

افراز در فقه و حقوق ایران عبارتست از تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌بندی بر اساس سهم هر یک از شرکا انجام می‌گردد . افراز می‌تواند به صورت برابر و تراضی بین طرفین، یا اجباراً و از طریق حکم دادگاه صالحه انجام شود. به مالی که به صورت غیر مشاع باشد نیز فرز گفته می‌شود. افراز را نباید با تفکیک اشتباه گرفت زیرا تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول حداقل یک نفر به قطعات کوچک‌تر اما در افراز باید مالکیت در اختیار بیش از یک نفر باشد.

تفاوت  تفكيک  و  افراز :

۱- در تفكيک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفكيک است؛

ولی، در افراز، بايد حالت اشاعه؛ يعنی، مالكيّت بيش از يک نفر باشد.

۲- تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است؛

و افراز، عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

۳- در تفكيک، توجّهی به مقدار سهم مالكان در كلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفكيک به ‌هنگام تنظيم تقسيم نامه، رعايت حقوق و سهم هر يک از مالكان مشاع مطرح می‌گردد كه با توافق نسبت به كسری و زيادت يا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛

امّا، در افراز، رعايت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر يک از مالكان مشاعی ضروری بوده و اگر اين رعايت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شركاء و به وضعيّت ديگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافی ملک، كه در سهم شريک قرار می‌گيرد، بهای آن تقويم و در صورت‌مجلس افراز قيد شود.

۴- تفكيک، فقط تقسيم ملک است؛

امّا، افراز، تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد.

به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛

ولی، در تفكيک، اين، ضروری نيست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعايت مقرّرات حاكم بر تفكيک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتيبی كه می خواهد، تفكيک نمايد.

 ۵- سنّ مالک يا مالكان، دخالتی در امر تفكيک ندارد؛

امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.

اعمال منافی عفت :

اعمالی منافی عفت است که در ملا عام صورت بگیرد . ممکن است شخص گناهکار با رضایت فرد دیگری اعم از زن یا مرد مرتکب جرم گردد یا امکان دارد این عمل بدون رضایت فردی که به آن تجاوز میشود نیز صورت گیرد . مانند: کشف عورت ، بدحجابی، آرایش زننده و...

هتک عفت:

انجام دادن عمل جنسی است بدون دخول جنسی . خواه اشکار باشد که موجب جریحه دار ساختن عفت عمومی گردد و خواه پنهانی باشد . شروع به عمل لواط ، مساحقه و تفخیذ هتک عفت محسوب میشوند

هتک ناموس:

نزدیکی با زنان که با دخول همراه است و در افراد باکره میتواند با ازاله بکارت توام شود و یکی از عواقب آن در زنان حاملگی است ، هتک ناموس نامیده میشود. توجه شود که عمل دخول در مهبل یا مقعد با وسایل مصنوعی یا فرو کردن انگشت ، قلم ، چوب و غیره هتک عفت محسوب میشود نه هتک ناموس. ازاله بکارت در غیر از موارد نزدیکی جنسی نیز هتک ناموس محسوب نمیشود. ولی مقاربت از دبر با زنان هتک ناموس به شمار میرود.

 (برگرفته از کتاب پزشکی قانونی ، دکتر فرامرز گودرزی و دکتر مهرزاد کیانی)

* حل اختلاف دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال در روستا و تا پنجاه میلیون ریال در شهر در صلاحیت شوراست.
* رسیدگی در شورا مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
* درخواست رسیدگی در شورا میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
* قانون شورا در رسیدگی تابع اصول آئین دادرسی مدنی میباشد لکن تشریفات آئین دادرسی مدنی در شورا رعایت نمیشود.

- هرکجا تردید شود که جرم واقع شده است یا نه ، اصل بر عدم وقوع جرم است و قانون باید به نفع متهم تفسیر شود ( تفسیر مضیق در قوانین جزایی ) .

- چون قانون صدور چک فقط شامل چک‏های صادره بر عهده بانک‏ها می‏شود لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستعضفان به شکل چک در اختیار مشتریان می‏گذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، لوایح مصوب شورای انقلاب اسلامی ، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آئین نامه های مصوب هیئت وزیران همگی جزء منابع اصلی و صوری حقوق جزا بشمار می روند اما ارای اصراری دیوان عالی کشور که رویه قضایی در مفهوم عام را شکل می دهند از منابع ارشادی و مکمل حقوق جزا محسوب میشوند .

- جرایم ارتکابی درهواپیمای خارجی طبق ماده 31 قانون هواپیمایی کشور در موارد زیر در صلاحیت محاکم ایران است :

الف : جرم مخل انتظامات و امنیت عمومی ایران باشد

ب : متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد

پ : هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید

آیا می‌دانید؟

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

آیا می‌دانید؟

اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه كند.

آیا می‌دانید؟

در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت كند در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

 آیا می‌دانید؟

 اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت كرد.

 آیا می‌دانید؟

 زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هرگونه تصرفی كند و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد.

 آیا می‌دانید؟

مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

آیا می‌دانید؟

 در صورتی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولا رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیا همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

 آیا می‌دانید؟

 اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

دعاوى ذيل از شمار دعاوى غيرقابل استماع هستند:

١- دعوى الزام به تنظيم سند ملك مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم سند انتقال عين باشد يا منفعت.

نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.

نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢- دعوى تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه .

٣-دعوى ابطال سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.

نكته: سند انتقال اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.

٤- دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.

٥- دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦- دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.

٧- دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.

٨- دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.

نكته: در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.

٩-دعوى ..... به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.

١٠-دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجرا ى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.