قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قوانین دین مبین اسلام و شریعت مقدس تشیع وضع شده است. از آنجاییکه اسلام برای همه روابط میان‌فردی حقوقی را قائل شده است روابط زناشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما متاسفانه بسیاری از افراد در جامعه کنونی از این حق و حقوق‌ها آگاه نیستند و همین امر موجب می‌شود تا در حق یکی از طرفین بارها و بارها ظلم شود.

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

قبلا داسرای عمومی جدا از دادسرای انقلاب بود و صلاحیت رسیدگی هر کدام جدا گانه مشخص شده بود و در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب، دادسرا ها منحل شده و شکایات مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردید اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که انحلال دادسرا ها صحیح نبوده است لذا با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانون مزبور اصلاح گردید و دوباره دادسرا ها تشکیل شد.اما این بار داسرای عمومی و انقلاب نام گرفت.
 
دادستان هر شهرستان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد.

مهمترین وظیفه دادسرا رسیدگی های اولیه به شکایات کیفری است، دادسرا پرونده را جهت رسیدگی محاکماتی در دادگاه آماده می کند، اقدامات دادسرا نقش مهم و سازنده دارد فی المثال در خصوص قتل اقدام به موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم و تحقیق دقیق و باز جویی از حاضرین در صحنه و جمع آوری مدارک جرم می تواند برای صدور یک حکم عادلانه کار گشا باشد .

اعتراض به تصمیمات دادسرا

تصمیمات دادسرا که بصورت قرار است به طرفین ابلاغ میشوداگر تصمیم دادسرا بصورت قرا منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب بودشاکی حق اعتراض دارد ،اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال میشودچنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت قراردادسرا را فسخ وپرونده را جهت ادامه تحقیقات وصدور کیفر خواست به دادسرا اعاده میدهد واگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن قرار را تا یید میکند.

قرار مجرمیت دادسرا قابل اعتراض نیست دلیلش روشن است چون اگر متهم دلیلی بر بیگناهی خود داشته با شددر مرحله بعد که دادگاه است میتواند ارائه دهد .

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند .

- ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺟﺎﺭﻩ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺁﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

- ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﮑﺎﺡ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻬﺮ ﺫﮐﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻁ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﺎﺡ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﺍﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﻦ      ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻬﺮﺍﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

- در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید با توجه به ارزش معاملاتی محل تعیین گردید مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نیست .

- رابطه جنسی از طریق نامتعارف از مصادیق عسر و حرج  زوجه محسوب میشود .

- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت .

- ﻣﻮﺟﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﯿﺠﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ . ( منظور تغییر مادی است و نه حقوقی )

- در صورت اختلاف سند عادی مقدم و سند رسمی موخر در خصوص مهریه ، مقادیر مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج ملاک است .

- ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺷﯿﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﻻ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ .

- با وجود وکیل ابلاغ اوراق قضایی به موکل اعتبار ندارد و هرگونه اخطار از جمله رفع نقض باید به وکیل ابلاغ شود .

- در صورتی که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که هست با " تمام اجرت " قبول کند . 

- دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاه های دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع      در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست .

- در خصوص جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد .

- زمانی که عقد نکاح منعقد نشده است صرف امتناع از وصلت جهتی برای مطالبه خسارت نیست . اگر فریب باشد می توان مطالبه خسارت کرد .

1- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول (مثل خودرو) یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده 1078 قانون مدنی

2- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. بنابراین با درخواست زن از دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج، بابت مهریه اجرائیه صادر میشود و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛

3- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛

4- همچنین، همان طور که در بند 2 فوق گفتیم، مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌ پلاک ثبتی، سهام یا حتی طلب قطعی وی از را دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛

5- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد طلب کند؛

6- در سند رسمی ازدواج، عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد و توانایی مالی وی است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است و تا زمانی که مرد توان مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، نمیتوان مهریه را از وی درخواست کرد.

7- مطابق قانون جدید حمایت خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از 110 سکه، مرد بازداشت نمی شود.

8- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) مجاز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند آزادانه در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛

9- مهریه، دین ممتازه است. به این معنی که اگر شوهر، بدهی بسیار به اشخاص گوناگون داشته باشد، مهریه پیش از هر بدهی دیگری از وی دریافت می شود.

10- مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد. به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشدیا از دریافت آن بکلی صرف نظر کند.

11ـ قانون در ازدواج دائم، این حق را برای زن پیش بینی کرده که تا پیش ازدریافت مهریه، بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند (طبق ماده 1085 قانون مدنی). به این حق، حق حبس میگویند و در صورت استفاده زن از این حق، شوهر نمیتواند ادعای عدم تمکین وی (عدم ایفای وظایف خاص زناشویی) را نماید.

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.
در این رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند. 

به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

1- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد 13 و 485 قانون مجازات اسلامی)

2- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی)

3- در قسامه،سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد 333 و 334 و 484 قانون مجازات اسلامی)

4- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد،لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (428 قانون مجازات اسلامی)

5- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده 435 قانون مجازات اسلامی)

6- در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است،در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده 470 قانون مجازات اسلامی)

7- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

8- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته،وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

9- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده 484 قانون مجازات اسلامی)

10- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص،عدم صحت حکم محرز شود (ماده 486 قانون مجازات اسلامی)

11- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده 487 قانون مجازات اسلامی) 

آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.

براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
 
شرط عدم رجوع از هبه

اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوق‌الذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.

منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچ‌یک از طرفين عقد نمی‌توانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خريد‌وفروش و اجاره اشاره كرد.
 
توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیده‌اند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.

ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
 
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای این افراد، قیم تعیین می‌شود: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است.
بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می‌دهد، نافذ است.
بر اساس ماده ۵۲ قانون امور حسبی، هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیومیت وجود نداشته نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نیز ماده ۵۳ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیومیت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

دادگاه مدنی خاص می‌تواند از میان اشخاصی که برای قیومیت مناسب هستند یک نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفيـن يا در صـورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شـهرستان تهران خواهد بود. اما از نظر قانون حاكم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ۶ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود. 
 
- مورد اول

در صورتي كه زن و شوهري مقيم خارج از كشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاكم خارجي مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراكز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از كنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدي از وكلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نكرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي كنند.

سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند .

ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهمترين مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره به آن توجه كرد آن است که روابط موجر و مستاجر بر ‌اساس كدام قانون و تحت چه‌ ‌شرايطي تنظيم مي‌شود .

در راستای اصل تناظر به طرفین دعوا (خواهان وخوانده ) اجازه داده شده است تا از ادعاها و دلایل طرف مقابل اطلاع پیدا کنند. این اصل ایجاب می‌نماید که اصحاب دعوا بتوانند تمام آن چه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها ، ادله و استدلالات خود، به اطلاع قاضی برسانند؛ در عین حال امکان اطلاع از آن‌چه رقیب در این خصوص ارایه داده است را داشته باشند. همچنین آن‌ها باید فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن‌ها را نیز داشته باشند.

به همین جهت هنگامی که بدوا خواهان با تقدیم دادخواست طرح دعوا می‌کند، باید رونوشت مدارک و مستندات خود را هم ضمیمه آن کند تا یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن برای خوانده‌ی دعوا ارسال ‌شود. خوانده در پاسخ خواهان هر چه می‌داند و در جهت دفاع از خود لازم می‌داند می‌نویسد و آن‌ را به صورت لایحه‌ای تقدیم دادگاه می‌کند. دفتر دادگاه این دفاعیات خوانده را برای خواهان می‌فرستد و او هم در پاسخِ مطالب عنوان شده از سوی خوانده‌ی دعوا، هر چه لازم می‌داند مکتوب کرده و به دفتر دادگاه می‌فرستد. این اظهارات خواهان نیز برای گرفتن آخرین پاسخ و دفاع به خوانده دعوا ابلاغ می‌شود و او آخرین پاسخ خود را طی لایحه‌ای به دفتر دادگاه تسلیم می‌کند، به این مراحلی که در دادرسی طی می‌شود، اصطلاحا تبادل لوایح گویند.

پس از تبادل لوایح دادگاه در صورتی که لازم بداند، وقت دادرسی تعیین می‌کند و اصحاب دعوا را برای جلسه دادرسی دعوت می‌کند. در صورتی که لوایح دو طرف که در تبادل لوایح رد و بدل شده گویای تمام مطالب باشد و دادگاه حضور طرفین را لازم نداند بدون حضور طرفین دعوا حکم می‌کند.
مستندا به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن ‌ها را ضمیمه‌ی دادخواست کرده است هم در جلسه دادرسی حاضر نماید خوانده نیز باید اصل اسنادی را که می‌خواهد به آن ها استناد کند در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند.

در صورتی که هر یک از طرفین نتواند اصل اسناد خود را در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند و سند مورد تردید یا انکار طرف مقابل قرار بگیرد چنانچه خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و چنانچه خواهان باشد و دادخواست او مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست او در آن خصوص ابطال می‌گردد.

در صورتی که خوانده به واسطه‌ی کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه دادرسی را درخواست کند. دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت بداند با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. همچنین، مستندا به ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ‌در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه‌ی اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.

الف : قواعد مدنی

1-قاعده ائتمان
متن : « الامين لا يضمن » يا « ليس علي الامين الااليمين »
يعني: امين ضامن نيست . يا بر امين چيزي جز سوگند لازم نيست .
( القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدني )

2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغير فهوله ضامن »
يعني : هر کس مال ديگري را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهيه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدني)

3-قاعده احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد يث نبوي )
يعني : مال مومن همانند خون وي محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسي )

4- قاعده احسان
متن: « ما علي المحسنين من سبيل » .( سوره توبه/91)
يعني بر نيکوکاران ايرادي نيست .
(دکتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدني – ماده 55 مجازات اسلامي )

5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علي العالم واجب .»
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.

6- قاعده اقدام
متن : « الاقدام مسقط الضمان »
يعني : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدي، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدني )

برای آن كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نكات زیر را رعایت كند:

۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.
باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.
۲) برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.
۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.

به طور کلی سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:

1- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج درسفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.
2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .

دادسرا: نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد و هیاتی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کند. هر دادسرا مرکب از دادستان، به تعداد کافی معاون، دادیار و بازپرس است. در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی و انقلاب در حدود صلاحیت خود، کشف، تعقییب جرم و تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.

دادگاه: محلی که در آن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی که در حدود صلاحیت قانونی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.

دادگاه حقوقی: دادگاهی است که در آن به دعاوی مدنی و امور حسبی رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری: دادگاهی است که در آن به دعوی کیفری رسیدگی می شود.

مال: درباره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد.

مال منقول: به مالی گفته می شود که قابل جابجایی باشد، بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند. مثل میز و صندلی.

مال غیرمنقول: به مالی گفته می شود که بدون آسیب زدن به خود یا محل وقوع آن، قابل جابجایی نباشد. مانند درخت و زمین.

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

دیه: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

مباشر جرم: کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

مسبب جر م: کسی است که جرم را به طور غیرمستقیم انجام می دهد و در حقیقت سبب وقوع جرم می شود. مانند استفاده از حیوانات برای ارتکاب جرم.

معاون جرم: فردی است که در تسهیل وقوع جرم موثر است. مانند نگهبانی دادن در هنگام سرقت یا باز کردن گاوصندوق و...

شریک جرم: اجماع بیش از یک نفر (دو نفر کمتر نباشد ) در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه.

 با توجه به این‌که مجنون، فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامنگیر مجنون نیز خواهد شد. بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه، به شرط محرز و ثابت‌بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است. بنابر‌این کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند. در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذی نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. ضمان در لغت به معنای قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و ملتزم شدن به این که هرگاه کسی به عهد خود نکرد از عهده خسارت برآید، است.[1]

نظریه شماره ۴۰۹۲/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸

«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است.»

سؤال: آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد مالکیتی که مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید‌الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید رار صرفا به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت، باطل کرد.

نظریه شماره ۱۵۶۸/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۵

«تخلیه محل کار از طرف مستأجر، موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب و پیشه است.»

سؤال: مستأجر با میل خود محل کسب و کار خود را تخلیه و سپس درصدد مطالبه حق کسب و پیشه از مالک برآمده است آیا دادگاه می‏تواند مالک را به پرداخت آن محکوم نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که مستأجر محل کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه و تحویل مالک بدهد و مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت را نکند این امر به منزله اسقاط حق مذکور است.

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.

درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است. بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند،

چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید؛ «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»

با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.

مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد؛ «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

نظریه شماره ۳۳۰/۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷

«حق کسب و پیشه قابل توقیف بده و از طریق ارث به همسر نیز می‏رسد که میزان یک چهارم یا یک هشتم بر حسب مورد است.»

سؤال: با عنایت به اینکه در مورد سرقفلی تعریفی از نظر اینکه سرقفلی در زمره اموال منقول است یا غیرمنقول نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید کتبا به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود آیا سرقفلی در زمره اموال منقول یا در حکم اموال غیرمنقول است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین می‏شود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر می‏رسد لذا جزء اموال منقول محسوب می‏شود.

نظریه شماره ۹۱۳۶/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۸   

«درخواست تخلیه براساس قانون سال ۱۳۷۶ نیاز به دادخواست ندارد هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است.»

سؤال: با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و آیین‏نامه اجرایی آن مصوب۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟و هزینه دادرسی آن چه مقدار است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، درخواست تخلیه از ناحیه موجر، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.