اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، مرعی می داند.
منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی در ماده اخیر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. باید توجه داشت که مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر کنند لذا هر گاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.

مرور زمان اجرای حکم
در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می شود.
بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم به درجاتی تقسیم می شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازات های تعزیری بیان شده است.

سؤال :

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

نظریه شماره ۲۵۳۶/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجّه به مادّه ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجّه به اینکه برابر مادّه ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود.

 1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

 2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

 3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

 4 - قرار اناطه در آیین دادرسی کار

ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 640 - 1378,8,18 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

رضایت باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی می‌تواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: ((در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‏‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‏‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‏‌اند. ))

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظریه ۱۱۳۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۱:

((چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست. ))

شهادت کذب در صورتی که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات باش جرم محسوب می‌شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

شهادت علیه یک متهم، یکی از دلایلی است که قضات می‌توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌توانند با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیارموثر باشند.

جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

این جرم از جمله جرائم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.
 
در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی" شهادت دروغ " موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

 مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

همچنین ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
 
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر  محکوم به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت ( خسارت ) را بپردازند.

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

‌ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.

تعریف دعوای متقابل

دعوای متقابل ، دعوايي است که خوانده در مقابل دعوی اصلی اقامه می نماید که با آن ناشي از يك منشاء بوده و يا ‌ارتباط كامل وجود داشته باشد و تواما" رسيدگي مي‌شود ، ‌بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل وجود دارد كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد و چنانچه دعواي مطروحه متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد .

 مهلت تقدیم دادخواست متقابل

دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود و دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، ‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد ، شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.

دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.

 طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.

 نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد كه براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت یا اقساطی قرار می دهد» این آخرین قانون، ملاك عمل در خصوص این افراد است. ماده 2 قانون «نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77» می گوید: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می كند و ...» هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است كه «هر گاه محكوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محكومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حكم به تقسیط محكوم به، را صادر می كند. در حال حاضر براساس سیاست های قضایی، افراد می توانند قبل از اجرای محكومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. هر فردی نمی تواند به ادعای این كه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1- شخص بدهكار باشد 2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبكار علیه او شود 3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار 4- صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.

 بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از :

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.

2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن  است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود. 

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

اظهار نامه چیست ؟ و از آن به چه منظوری استفاده می‌گردد ؟ 

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسایل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می‌نمایند، اظهار نامه می‌باشد. فردی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، حتماً لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید زیرا ممکن است با درخواست ‌شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نایل گردد.

اما در برخی موارد بایستی این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهار نامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌نماید. البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهار نامه از سوی مراجع قضایی اثبات می‌گردد.

خواهان حق زمانی می‌تواند حق خود را از طریق اظهار نامه مطالبه نماید که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف موعد مطالبه آن فرا رسیده باشد.
در برخی از موارد هم ارسال اظهار نامه قبل از اقامه‌ی دعوی مورد نظر ضروری است مثلاً زمانی که محلی را به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده‌ایم، اگر شخصی مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع نماییم که محل امانی را پس دهد. در صورتی که شخص امانت دار پس از ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهار نامه محل مزبور را بازپس ندهد، متصرف عدوانی محسوب می‌گردد. بنابراین در این مورد می‌توان دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌گردد، استفاده کرد.

با توجه به مطالب عنوان شده نباید تصور کرد که اظهار نامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم می‌گردد بلکه هر شخصی می‌تواند هر نوع اظهاری که راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهار نامه به طرف خود اطلاع دهد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که در تنظیم اظهار نامه نمی‌توان خارج از نزاکت و اخلاق عمل نمود و از الفاظ رکیک و مستهجن استفاده کرد. چون مراجع قضایی (دفاتر دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد) از ابلاغ اظهار نامه‌هایی که خارج از نزاکت می‌باشد خودداری می‌نمایند.