خانه ملت/ عضو کميسيون قضايي وحقوقي مجلس درباره تعيين شيوه وصول مهريه در برنامه ششم، گفت: طرح شکايت براي اخذ مهريه در سازمان ثبت اسناد، موجب تسريع در وصول آن مي شود.

محمدعلي پورمختار در توضيح تعيين نحوه وصول مطالبات مهريه‌اي زنان در لايحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه تمامي دعاوي ناشي از عدم اجراي اسناد رسمي در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، در مرحله بدوي از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک رسيدگي و اجرا مي شود.
نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تصويب اين بند در لايحه برنامه ششم نه تنها موجب تضعيف حقوق زنان نمي‌شود بلکه در احقاق حق زنان موثر است، تصريح کرد: طبق اين ماده کاري که دادگاه بعد از مدت طولاني و تحميل هزينه هاي دادرسي به زنان انجام مي‌دهد با سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد.
وي افزود: در حال حاضر براي وصول مهريه، روند طرح شکايت و دادخواست، در صورتي که طرف مقابل هم تقاضاي اظهار ندهد، حداقل يک الي دو سال زمان مي برد اما با تصويب بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتي مي‌توانند مطالبات خود را وصول کنند.
پورمختار با تاکيد بر اينکه مراجعه زنان به ادارات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک به نوعي طرح شکايت است، گفت: با اين روش حتي اقداماتي چون توقيف اموال و ممنوع الخروجي طرف مقابل را هم مي‌توان محقق کرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: با تصويب نهايي اين بند، شکايت زنان براي وصول مهريه در ادارات اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت و بعد کارها به صورت اداري دنبال مي‌شود.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين پيشنهاد در کميسيون قضايي به تصويب رسيد، يادآور شد: اين روش به صورت قضايي نيست که طرف مقابل امکان اعتراض و درخواست تجديد نظر يا اعمال ماده 18 يا به نوعي امکان فرار از پرداخت مهريه داشته باشد.

فدیه مالی است که زن برای گرفتن طلاق خلع به شوهر خود می پردازد(خلع در حقوق و فقه به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است) به بیانی ساده،زمانی که زن از شوهر کراهت داشته باشد، مالی را که می تواند عین مهریه، معادلش یا کمتر یا بیشتر از مهریه باشد را به شوهر برای اجرای صیغه طلاق پرداخت می نماید، که اصطلاحاً این مال را فدیه می گویند،البته فدیه نیز مانند مهریه باید مالیت داشته باشد.

جهیز، مالی است که زن بر طبق رسوم ، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است.

از اقلام جهیزیه آنچه درصورت « جهازیه نامه » احصاء می نمایند و به خانه شوهر برده می شود و از شوهر امضاء گرفته می شود و در منزل مشترک مستقر می گردد این اموال عاریه در دست شوهر است و احکام عاریه برآن حاکم است و در این صورت ید شوهر ید امانی ، مالکی ، ضمنی و غیرمستقیم است .

چنانچه تعدی و تفریط نماید ضامن است . درصورت عدم اثبات تعدی و تفریط و تلف شدن اشیاء به لحاظ استعمال و کهنه شدن قابل مطالبه نمی باشد . چنانچه اقلام امضاء نگردیده و به گواهی و امضاء زوج نرسیده باید عاریه را زوجه ثابت نماید . درصورت حاکمیت احکام عاریه :‌ زوج ( مستعیر )‌حق استفاده از جهیزیه را دارد . استفاده مجانی است و مال در ید مستعیر امانت است . استفاده از آن باید در حدود متعارف باشد . اذن به تصرف دادن به غیر ندارد . مستعیر ضامن تلف یا نقصان جهیزیه نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط و هر زمان که زوجه ( معیر) مال مورد عاریه ( جهیزیه ) را مطالبه کند زوج باید به همان وضع موجود به او تحویل دهد .

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه ( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

3. امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

طلاق توافقی همانگونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف بر آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل مهریه ونفقه وحضانت وغیره توافق نموده اند از لحاظ حقوقی

طلاق توافقی در واقع طلاق خلع است یعنی زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر ، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند.

از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند.

روند رسیدگی در دادگاه:

پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن

ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند. لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رای زن را به یکی از آزمایشگاههای معتمد معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد وگواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است رویه  برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.

ثبت طلاق در دفترخانه :

زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق ، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند. اعتبار گواهی عدم امكان سازش به مدت 3 ماه است ، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد.

نکات

۱ـ در تهران طرفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.

۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است.

نکات ارث بری مرد از زن

مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد. و اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث، به دولت داده می شود.

ارث بری فرزندان

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد . هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد ، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.

نکته
اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد. همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.

نکته 

ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده ٨٤٣ به موصی ( وصیت کننده ) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود. ( یعنی سقف ارث مرد برای زن نهایتاً، یک سوم است )

نکته
پس می توان گفت اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی کمتر از یک سوم ترکه متوفی باشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد بیش از ثلث، باید ورثه متوفی اجازه دهند.

نکته
طبق ماده ١١٥٩ قانون مدنی هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر اوست مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح ( از بین رفتن عقد ) تا روز ولادت فرزند، بیشتر از ده ماه گذشته باشد؛ مگر انکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد و اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد.

نکته ( ارث مرد داراي چند همسر )

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ٤ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ٤ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

نکته 
ماده ٩٤٢ قانون مدنی در این مورد می گوید : در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای ٢ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.

نکته

در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ٢ جهت باعث کاهش آن می شود ، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است ! مثلا مردی ٢ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ٢ دختر و٢ پسر دارد ، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.

در قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی، موارد مطالبه اجرت‌المثل گسترش یافته است. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند. همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد .

طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است . موجبات طلاق را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

- طلاق به درخواست شوهر

- طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست شوهر :  به موجب شرع و قانون اجازه طلاق با مرد است ،  البته قانون مدنی این اختیار را محدود کرده است و فرد باید به دادگاه مراجعه کند. ماده 1133 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. 

طلاق به درخواست زن : در مواردی زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز در صورت وجود شرایط قانونی مرد را مکلف به طلاق می‌کند یا اگر او این کار را انجام نداد ، به نمایندگی از مرد طلاق می‌دهد. علاوه بر این وکالت در طلاق نیز در این جا مفید است؛ چراکه اگر شرایط قانونی طلاق وجود داشت زن می‌تواند با اثبات آنها از وکالت در طلاق استفاده کند.

شرایطی که زن در صورت وجود آنها می‌تواند تقاضای طلاق کند به این شرح است:

۱- خودداری شوهر از دادن نفقه و همچنین عجز او و عدم امکان الزام شوهر.
۲- غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر؛ پس از 4 سال مفقود‌الأثر بودن مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۳- در موارد عسر و حرج؛ اگر ادامه زندگی، بدون مشقت و رنج ممکن نباشد، زن حق طلاق دارد. در این حالت با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند‌) یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته است، خود را مطلقه کند.
تبصره ماده 1133 قانون مدنی می‌گوید: ‌زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) این قانون‌، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است . اما پس از طلاق نیز ممکن است رابطه نکاح کاملا" قطع نشود ، در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

اما در قانون طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سوّمین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا در نتیجة نکاح جدید، را طلاق بائن می‌داند و زن را مستحق نفقه پس از طلاق نمی داند ، مگر در مواردی که شرح آن خواهد آمد .

(ماده 1145ق.م.) و مقرر می‌کند که در طلاق بائن برای شوهر حق رجوعش نیست.
(ماده 1144ق.م.) در طلاق بائن غیرحامله در مدت عدّه حق دریافت نفقه ندارد .(ماده 1109ق.م.) و در صورت حمل از شوهر تا زمان وضع حمل، مطلقه بائنه حق دریافت نفقه خواهد داشت (همین ماده)
در مورد علّت اینکه چرا نفقه زنی که با طلاق بائن میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عدّه را می‌گذراند، به عهده شوهرش نمی‌باشد، گفته شده، از آنجا است که رابطه زوجیت چنین زنی با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد. بر این مسئله اجماع محقق است .
در مورد نفقه زن آبستن که در ایام حمل، طلاق بائن داده شده، این بحث مطرح گردیده است که آیا نفقه از آن مادر است یا حمل؟ انتخاب هریک از این دو نظریه، دارای آثاری است که از بیان یکایک آنها صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر یک ثمره اکتفا خواهیم کرد: نفقه زوجه دینی است که بر ذمه زوج مستقر می‌شود و زوج نفقه گذشته خود را می‌تواند مطالبه کند در حالیکه نفقه اقارب چنین نیست و آنها نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
(ماده 1206ق.م.)
قانون مدنی در مورد این موضوع ساکت است و صراحتاً حکمی در بارة آن ذکر نکرده است. مع‌ذلک، از عبارت مندرج در ماده 1109 قانون مدنی که می‌گوید: «زن حق نفقه ندارد» استفاده می‌شود که نفقه از آن مادر است نه حمل و معمولاً حقوقدانان نیز همین نظر را برگزیده و قوی‌تر می‌دانند .

زن پس از جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج با همسرش می‌تواند از او نفقه طلب كند. در مقابل مرد نیز می‌تواند از همسرش تقاضای تمكین كند. این واژه یعنی زن موظف به برآوردن نیازهای زناشویی است. به این مساله تمكین خاص می‌گویند .و البته تمكین عام نیز مطرح است كه به معنای حضور زن در سر زندگی‌اش است .

آثار عدم تمکین زوجه :

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

 بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

3. امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قوانین دین مبین اسلام و شریعت مقدس تشیع وضع شده است. از آنجاییکه اسلام برای همه روابط میان‌فردی حقوقی را قائل شده است روابط زناشویی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما متاسفانه بسیاری از افراد در جامعه کنونی از این حق و حقوق‌ها آگاه نیستند و همین امر موجب می‌شود تا در حق یکی از طرفین بارها و بارها ظلم شود.

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

1- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول (مثل خودرو) یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده 1078 قانون مدنی

2- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. بنابراین با درخواست زن از دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج، بابت مهریه اجرائیه صادر میشود و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛

3- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛

4- همچنین، همان طور که در بند 2 فوق گفتیم، مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌ پلاک ثبتی، سهام یا حتی طلب قطعی وی از را دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛

5- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد طلب کند؛

6- در سند رسمی ازدواج، عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد و توانایی مالی وی است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است و تا زمانی که مرد توان مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، نمیتوان مهریه را از وی درخواست کرد.

7- مطابق قانون جدید حمایت خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از 110 سکه، مرد بازداشت نمی شود.

8- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) مجاز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند آزادانه در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛

9- مهریه، دین ممتازه است. به این معنی که اگر شوهر، بدهی بسیار به اشخاص گوناگون داشته باشد، مهریه پیش از هر بدهی دیگری از وی دریافت می شود.

10- مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد. به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشدیا از دریافت آن بکلی صرف نظر کند.

11ـ قانون در ازدواج دائم، این حق را برای زن پیش بینی کرده که تا پیش ازدریافت مهریه، بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند (طبق ماده 1085 قانون مدنی). به این حق، حق حبس میگویند و در صورت استفاده زن از این حق، شوهر نمیتواند ادعای عدم تمکین وی (عدم ایفای وظایف خاص زناشویی) را نماید.

آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.

براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
 
شرط عدم رجوع از هبه

اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوق‌الذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.

منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچ‌یک از طرفين عقد نمی‌توانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خريد‌وفروش و اجاره اشاره كرد.
 
توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیده‌اند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.

ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
 
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفيـن يا در صـورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شـهرستان تهران خواهد بود. اما از نظر قانون حاكم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ۶ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود. 
 
- مورد اول

در صورتي كه زن و شوهري مقيم خارج از كشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاكم خارجي مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراكز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از كنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدي از وكلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نكرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي كنند.

روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است به همین دلیل تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، علی‌الخصوص پدر مدیریت و کنترل می‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیماً بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت.

اما در مواردی که این اصول توسط والدین رعایت نمی‌شد، تا مد‌ت‌ها ضمانت‌اجرای قانونی نیز وجود نداشت بر همین اساس قانون‌گذار، بر خود لازم دید که به این اخلاقیات، جلوه‌ای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه به قانو‌گذاری بپردازد تا در مواقع ضرورت در روابط درونی خانواده دخالت آمرانه داشته باشد. در همین راستا قانونگذار ایران اولین بار در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 در بخشی از قانون مدنی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین پرداخت که این قانون با اصلاحات بعدی خود، اکنون نیز لازم‌الاجراست. 

 حق والدین بر فرزندان و برعکس

حق والدین بر فرزندان بر خلاف حق فرزند بر والدین، کمتر با این عنوان در کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است زیرا اغلب حقوقی که برای والدین متصور است بیشتر جنبه اخلاقی و مذهبی دارد و فاقد ضمانت اجرای قانونی است مانند احسان و نیکی به والدین و امثالهم و از این رو بیشتر در کتب جامعه‌شناسی و مذهبی و احادیث و آیات قرآنی پیرامون آن صحبت می‌کنند.

از منظر قانون، حق والدین در معنای امتیاز نیست که قابل مطالبه، واگذاری یا اسقاط باشد بلکه حقی که والدین بر فرزندان خود دارند آمیخته با تکلیف است نه یک حق مستقل و اختیار صرف، ادامه داد: در واقع مقنن برای حمایت از فرزندان به وضع یک سری حقوق برای والدین اقدام کرده است نه برای حمایت از والدین! به همین دلیل پیش از آنکه ما حقی برای والدین متصور شویم باید از دید تکالیف و وظایف به آن نگاه کنیم. حقی که والدین بر فرزندان دارند جنبه تکلیفی و الزامی دارد، بطور مثال در این موضوع می‌توان به مواردی مانند حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری اشاره کرد که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، غبطه و مصلحت فرزندان را در نظر داشته باشند نه مصلحت خود را. 

شوهر داشتن (تأهل)

شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد، اگر چه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست.

تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن، آن را نپذیرفته است. برابر قانون مدنی که باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدی (همیشگی) ازدواج با زن و مرد دوم گردد. ماده 1050 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.»

 بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ یعنی دیگر هیچ‌گاه، حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. پس ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه نگردد، طرفین این عقد باطل به شش ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از سه تا داوزده میلیون ریال محکوم خواهند شد. (ماده 644 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 1375)

به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.

 قوانین مربوط به موصی : 

ماده۸۳۵- موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده۸۳۶- هر گاه كسی به قصد خود كشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا" منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده۸۳۷- اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست . ماده۸۴۸- موصی می تواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده۸۳۹- اگر موصی ثانیا" وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

ابلاغ واقعی ابلاغی است که به شخص محکوم علیه یا بطور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه می باشد یا به  وکیل او ، در این صورت این تبلاغ واقعی است به عنوان مثال دادگاه رایی را برای خوانده ارسال می نماید و مامور ابلاغ آن را به شخص می رساند…….

ابلغ قانونی یعنی هر گونه ابلاغی که قانونی باشد اما به شخص مورد نظر ابلاغ نشود به عنوان مثال به سریدار منزل یا اداره وی و یا به یکی از خویشاوندان وی و حتی در ادرس اعلامی وی کسی نباشد و مامور ابلاغ آن را الصاق در همان نشانی که قبلاٌخوانده به دادگاه اعلام نموده ، کرده باشد ، ابلاغ شود ابلاغ قانونی می نامند.

سوال:    
زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا سال اخذ مهر؟

جواب:
شاخص تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.

*************************************

سوال:

در قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد است؟

جواب:
نظر به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است و با توجه به فرض سوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول شود.

**************************************

سوال:
چنانچه زوجه پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه کسانی طرح می­شود؟

جواب:
چون دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذینفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر کند. دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد.

برای مثال مالک زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می دهد ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می کند در اینجا کشاورز میتواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. یا به عنوان مثال مالک خانه ای آن را با سند عادی با دیگری منتقل کند و یا هیات مدیره آپارتمانی علیرغم دریافت سهم بدهی از برقراری مجدد خدمات مشترک مانند تهویه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و ... خودداری کند در این حالت مالک با ارایه دستور موقت هیات مدیره را مکلف به برقراری دوباره خدمات مشترک خواهد کرد. اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غیر این صورت مرجع پذیرش این درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعت مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه دعوت میکند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه بهاین درخواست رسیدگی می کند. در هر حال تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت دادگاه، چنانچه متقاضی دعوی اصلی را طرح نکرده باشد یا در صورتی که این درخواست را بطور مستقل مطرح کرده باشد باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی اصلی خود به دادگاه مراجعه، دادخواست خود راتقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است تسلیم کند در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت یا درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.

از آنجاییکه ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود زیرا چه بسا متقاضی نتواند در آینده ادعایش را ثابت کند. از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل میوشد ازمتقاضی تامین مناسب اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت موکول به سپردن این تامین است.

تعیین میزان این تامین بر عهده دادگاه است. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دعوی مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت مطرح نشود از مال مورد تامین رفع توقیف می شود.

چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تامینی متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعیین دادگاه بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اقر خواهد کرد. اجرای دستور موقت علاوه بر سپردن تامین از سوی متقاضی مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیز می باشد.

در موضوع دستور موقت عنایت به مسایل ذیل ضروری است:

1- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورت شفاهی بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه شده و به امضای درخواست کننده می رسد.

2- قبول یا رد این درخواست ضمن اصل دعوی قابل اعتراض و تجدید نظر است ولی به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد. قبول یا رد این درخواست در هر صورت قابل فرجام نیست.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است : 

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

4_حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)

6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

9_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

1- طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام كتب فقهی ذكر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق كند.

2- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.

3- خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت: مرحوم میرزای قمی در كتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج می گوید: شكی نیست در اینكه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست كه در تخلف آن زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج است كه نفقه و كسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی كج خلقی نكند و او را اذیت نكند پس هر گاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نكرد به حاكم شرع رجوع می كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم او را الزام و اجبار می كند بر وفای حقوق و اگر تخلف كرد، تعزیر می كند و هر گاه زوجه راضی نمی شود بر بقای بر تحمل نشوز زوج، حاكم الزام می كند زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هر گاه برای حاكم علم حاصل شود. به اینكه زوج سلوك به معروف نمی كند و وفای به حقوق زوجه نمی كند او را اجبار می كند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.

4- عسر و حرج زن در بقاء زوجیت: اصطلاح عسرو حرج بعد از انقلاب وارد قوانین شد و لباس قانونی در 2 مورد به خود گرفت یكی در خصوص مستأجر كه حكم تخلیه او صادر شده و دیگری در مورد طلاق كه به درخواست زن صادر می شود. اولین بار پس از انقلاب ماده 1130 قانون مدنی در سال 61 اصلاح گردید و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجیت را موجب عسرو حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق كند. پرچمدار این قضیه در فقه مرحوم سید محمد كاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه است كه می توان از جمله مبنای تدوین این ماده را در فتوی ایشان یافت.ایشان می فرماید از اخبار استفاده می شود هر گاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قید زوجیت موجب شود كه بطور قهری یا اختیاری در معرض فعل حرامی قرار گیرد بهتر و شاید لازم است كه به منظور جلوگیری از وقوع گناه از آن قید رها گردد و برای حفظ او و احتراز گناه حكم به طلاق داده شود در سال 70 قانونگذار مجددا ماده 1130 را اصلاح كرد البته این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود عبارت برای جلوگیری از ضرر و جرح در اصلاحیه سال 70 حذف گردید.

سازمان ثبت احوال از زیر مجموعه­های وزارت کشور است که وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت می­کند و موظف به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی است.

اعلام تولد و دریافت شناسنامه

اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می­تواند صورت پذیرد،

1-پدر یا جد پدری

2-مادر در صورت غیبت پدر

3-وصی،قیم، امین

4-اشخاصی که به طور قانونی عهده ­دار نگهداری طفل می­باشند

5-متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است

6-صاحب شناسنامه در صورتی که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد

 امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

 مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟ در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.

در گردش‌کار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به‌طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزش‌های آن را فراهم می‎سازد.

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به مجازات حبس محکوم می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است. سند نکاحیه یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت می‌توانند اسناد رسمی را به اجرا گذاشته و مطالباتی را که به استناد اسناد رسمی است، وصول کنند.وی ادامه داد: مهریه نیز به این دلیل که در سند رسمی نکاح ذکر شده است، علاوه بر اینکه قابلیت مطالبه در مراجع قضایی را دارد، در اجرای ثبت نیز می‌توان آن را به اجرا گذاشت. اقدام از طریق اجرای ثبت، پروسه مراجع قضایی را ندارد ، در حقیقت در اجرای ثبت، هزینه‌ای به نام هزینه دادرسی وجود ندارد بلکه در پایان، هزینه‌ای به عنوان هزینه اجرا باید به ثبت پرداخت شود.

 سرعت اجرای ثبت در مقایسه با روال قضایی

مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در کمتر بودن زمان آن و سریع‌تر بودن نسبت به روال قضایی می باشد . برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می‌تواند با ارایه اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه، به اجرای ثبت محل خود مراجعه کند. اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می‌کند که به موجب سند ارایه‌شده نکاحیه، بدهکار بوده و باید در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت کند. در این صورت، اگر زوج بدهی را پرداخت نکرد، ضمانت اجرایش این است که زوجه می‌تواند مهریه‌اش را از اموال زوج بردارد همچنین در همان زمان می‌تواند وی را ممنوع‌الخروج کند .

 به این معنا که اگر زوج مال مسلمی داشت، زوجه می‌تواند آن مال را معرفی و توقیف کند. منظور از مال مسلم، مالی است که حتما دارای سند رسمی باشد چرا که اجرای ثبت، تنها مالی را توقیف می‌کند که سند رسمی داشته باشد. روندی که در دادگاه‌ها وجود دارد، این است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد.

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند

۱) تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست.

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد.

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست.

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است.

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت 45 روز است.

طلاق نقطه پايان زندگي مشترك است و زماني بحث آن ميان زن و شوهر مطرح مي شود كه بقا و ادامه زندگي براي طرفين مشكل باشد به گونه اي كه نتوانند زير يك سقف به زندگي مشترك خود ادامه دهند.

طبق روال رايج و مشخصي كه در دادگاه هاي خانواده مطرح است يكي از طرفين (به تنهايي) يا زن و شوهر با توافق يكديگر به دادگاه مراجعه كرده و درخواست مورد نظر خود را به دادگاه ارايه مي دهند و پس از طي مراحل مورد نظر حكم طلاق از سوي قاضي صادر مي شود ولي اين موضوع تا زماني است كه زن و شوهر هر دو در مراحل دادرسي حضور داشته باشند تا بتوانند از دلايل خود در محضر دادگاه دفاع كرده و بر صحت گفته هاي خود تاكيد ورزند اما در مواردي ديده شده است كه زن يا مرد (در بيشتر موارد مرد) براي مدت طولاني ناپديد شده و امكان دسترسي به وي وجود ندارد و طبق اصطلاححقوق ي و قانون ي طرف مفقود شده را غايب مفقودالاثر مي نامند (در قانون مدني و امور حسبي ماده هاي حقوق ي به اين گونه افراد اختصاص داده شده است.)

در قانون مدني قانون گذار به كسي غايب مفقودالاثر گفته كه از غيبت او مدت زمان طولاني گذشته باشد و از او هيچ خبري در دست نباشد يعني مرده يا زنده بودن او براي همسرش مشخص نباشد.

زن طبق قانون دو راه حل دارد يا مي تواند از دادگاه تقاضاي فوت فرضي همسرش را بكند كه آن، مستلزم طي مدت زماني 10 ساله است يعني زماني بايد طي شود كه به طور مرسوم فرد نمي تواند زنده باشد (براي اطلاعات بيشتر به ماده 1020 قانون مدني مراجعه شود) و يا اين كه مي تواند از دادگاهتقاضاي طلاق از شوهر مفقود شده خود كند كه براي دادخواست طلاق هم طي مدت زماني چهار ساله ضروري است و حتماچهار سال تمام از زمان غيبت و مفقود شدن شوهر گذشته باشد.

دادگاه پس از دريافت دادخواست زن مبني بر طلاق از شوهر غايب خود و با توجه و دقت به اين موضوع كه مدت زمان ذكر شده در قانون طي شده باشد در يكي از روزنامه هاي محلي يا روزنامه هاي رايج كشور اطلاعيه اي را در سه دفعه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و در آن از اشخاصي كه از غايب اطلاع دارند دعوت مي شود با مراجعه به دادگاه اطلاعات خود را در اختيار قاضي قرار دهند و اگر يك سال از تاريخ اولين اطلاعيه بگذرد و زنده بودن مرد ثابت نشود حكم طلاق صادر مي شود (موارد فوق در فوت فرضي هم بايد اجرا شود.)

زن پس از طلاق بايد عده وفات را نگه دارد (م 1156 قانون مدني) . اما اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از گذراندن مدت زمان عده مراجعه كند نسبت به طلاق حق رجوع (بازگشت) دارد يعني مي تواند زن را به زندگي مشترك بازگرداند. اين در حالي است كه در صورت مفقود شدن زن قانون گذار هيچ مانع و شرطي براي مرد نگذاشته است و شايد سكوت قانون گذار مبني بر اين موضوع باشد كه پس از مفقود شدن زن، مرد مي تواند بي هيچ مانعي اقدام به ازدواج مجدد كند.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد، می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند و پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.

درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوجین‌، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد. بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌یـی‌ جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ ارائه‌ شود. همچنین‌ در مورد مواردی‌ که‌ جنین‌ برای‌ مادر خطرناک‌ است، انجام‌ حداقل‌ ۲ نوبت‌ سونوگرافی‌ و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود، حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ ۲ مشاور تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌. این‌ گزارش‌ حاکی‌ است‌، بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.

لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده ۱۰۵۹ می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.

۱- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

1-  اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

2-  سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و طبق ماده۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه سازد.

3-  اثر وصف تاسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور می باشد. در خصوص تاثیر ازدواج ایرانی با مزدی از اتباع خارجه در تابعیت زن، دو مرحله متمایز در قانونگذاری ایران دیده می شود:

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:  

 اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.

 اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟

 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

 اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

الف -  در خواست طلاق از سوی زوج 

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

پدر نمی تواند پس از گرفتن شناسنامه برای فرزندانش ، دعوی نفی ولد را مطرح کند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: چنانچه کودکی در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑاشد نمی‌تواند دعوی نفی ولد را مطرح کند.

 گاهی دعاوی در قوه قضائیه مطرح می‌شود که بر اساس آن فردی ادعا می‌کند تا کنون فرزند فرد دیگری را در کنار خود و خانواده خود داشته است و اکنون با آزمایش DNA فقدان ارتباط پدر و فرزندی بین دو طرف به اثبات رسیده است، سئوال این جاست که آیا پدر می‌تواند به استناد نتیجه این آزمایش وظایف پدری خود را در قبال این کودک انجام ندهد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که چنانچه کودک در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر برای کودک شناسنامه اخذ کرده باشد و رفتاری که نشان‌دهنده اقرار وی به فرزندی کودک است از خود نشان دهد،‌ پدر نمی‌تواند از انجام وظایف پدری در قبال کودک امتناع کند.

سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

ﻓﺮﺯﻧﺪی ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﺤﻮﻕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﻭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ DNAﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ، ﺩﻋﻮی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7/94/1 آورده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1158 ، 1161 ﻭ 1162 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻁﻔﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﻁﻔﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻁﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.
گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.

آیا میدانید که کودکانی که مورد اهانت یا اذیت بزرگسالان قرار گیرند می توانند از بزرگسالان شکایت نمایند؟ 

در این طرح حمایت از افراد زیر سن ‌١٨ سال و مجازات متخلفان مورد نظر است و هر نوع آزار کودکان و نوجوانان مستوجب تعزیر است.
کلیه‌ اشخاصی که به سن ‌١٨ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. هم‌چنین هر نوع آزار و اذیت کودکان که موجب شود به آن‌ها صدمه‌ جسمی یا صدمه روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
این قانون در تاریخ۸۱/۱۰/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
نقل از وکلای شمس

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.
بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:

الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.

ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.