سوال:    
زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا سال اخذ مهر؟

جواب:
شاخص تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.

*************************************

سوال:

در قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد است؟

جواب:
نظر به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است و با توجه به فرض سوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول شود.

**************************************

سوال:
چنانچه زوجه پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه کسانی طرح می­شود؟

جواب:
چون دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذینفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر کند. دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد.

برای مثال مالک زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می دهد ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می کند در اینجا کشاورز میتواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. یا به عنوان مثال مالک خانه ای آن را با سند عادی با دیگری منتقل کند و یا هیات مدیره آپارتمانی علیرغم دریافت سهم بدهی از برقراری مجدد خدمات مشترک مانند تهویه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و ... خودداری کند در این حالت مالک با ارایه دستور موقت هیات مدیره را مکلف به برقراری دوباره خدمات مشترک خواهد کرد. اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غیر این صورت مرجع پذیرش این درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعت مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه دعوت میکند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه بهاین درخواست رسیدگی می کند. در هر حال تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت دادگاه، چنانچه متقاضی دعوی اصلی را طرح نکرده باشد یا در صورتی که این درخواست را بطور مستقل مطرح کرده باشد باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی اصلی خود به دادگاه مراجعه، دادخواست خود راتقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است تسلیم کند در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت یا درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.

از آنجاییکه ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود زیرا چه بسا متقاضی نتواند در آینده ادعایش را ثابت کند. از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل میوشد ازمتقاضی تامین مناسب اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت موکول به سپردن این تامین است.

تعیین میزان این تامین بر عهده دادگاه است. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دعوی مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت مطرح نشود از مال مورد تامین رفع توقیف می شود.

چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تامینی متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعیین دادگاه بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اقر خواهد کرد. اجرای دستور موقت علاوه بر سپردن تامین از سوی متقاضی مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیز می باشد.

در موضوع دستور موقت عنایت به مسایل ذیل ضروری است:

1- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورت شفاهی بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه شده و به امضای درخواست کننده می رسد.

2- قبول یا رد این درخواست ضمن اصل دعوی قابل اعتراض و تجدید نظر است ولی به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد. قبول یا رد این درخواست در هر صورت قابل فرجام نیست.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است : 

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

4_حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)

6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

9_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

1- طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام كتب فقهی ذكر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق كند.

2- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.

3- خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت: مرحوم میرزای قمی در كتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج می گوید: شكی نیست در اینكه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست كه در تخلف آن زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج است كه نفقه و كسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی كج خلقی نكند و او را اذیت نكند پس هر گاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نكرد به حاكم شرع رجوع می كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم او را الزام و اجبار می كند بر وفای حقوق و اگر تخلف كرد، تعزیر می كند و هر گاه زوجه راضی نمی شود بر بقای بر تحمل نشوز زوج، حاكم الزام می كند زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هر گاه برای حاكم علم حاصل شود. به اینكه زوج سلوك به معروف نمی كند و وفای به حقوق زوجه نمی كند او را اجبار می كند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.

4- عسر و حرج زن در بقاء زوجیت: اصطلاح عسرو حرج بعد از انقلاب وارد قوانین شد و لباس قانونی در 2 مورد به خود گرفت یكی در خصوص مستأجر كه حكم تخلیه او صادر شده و دیگری در مورد طلاق كه به درخواست زن صادر می شود. اولین بار پس از انقلاب ماده 1130 قانون مدنی در سال 61 اصلاح گردید و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجیت را موجب عسرو حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق كند. پرچمدار این قضیه در فقه مرحوم سید محمد كاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه است كه می توان از جمله مبنای تدوین این ماده را در فتوی ایشان یافت.ایشان می فرماید از اخبار استفاده می شود هر گاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قید زوجیت موجب شود كه بطور قهری یا اختیاری در معرض فعل حرامی قرار گیرد بهتر و شاید لازم است كه به منظور جلوگیری از وقوع گناه از آن قید رها گردد و برای حفظ او و احتراز گناه حكم به طلاق داده شود در سال 70 قانونگذار مجددا ماده 1130 را اصلاح كرد البته این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود عبارت برای جلوگیری از ضرر و جرح در اصلاحیه سال 70 حذف گردید.

سازمان ثبت احوال از زیر مجموعه­های وزارت کشور است که وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت می­کند و موظف به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی است.

اعلام تولد و دریافت شناسنامه

اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می­تواند صورت پذیرد،

1-پدر یا جد پدری

2-مادر در صورت غیبت پدر

3-وصی،قیم، امین

4-اشخاصی که به طور قانونی عهده ­دار نگهداری طفل می­باشند

5-متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است

6-صاحب شناسنامه در صورتی که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد

 امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

 مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟ در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.

در گردش‌کار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به‌طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزش‌های آن را فراهم می‎سازد.

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به مجازات حبس محکوم می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است. سند نکاحیه یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت می‌توانند اسناد رسمی را به اجرا گذاشته و مطالباتی را که به استناد اسناد رسمی است، وصول کنند.وی ادامه داد: مهریه نیز به این دلیل که در سند رسمی نکاح ذکر شده است، علاوه بر اینکه قابلیت مطالبه در مراجع قضایی را دارد، در اجرای ثبت نیز می‌توان آن را به اجرا گذاشت. اقدام از طریق اجرای ثبت، پروسه مراجع قضایی را ندارد ، در حقیقت در اجرای ثبت، هزینه‌ای به نام هزینه دادرسی وجود ندارد بلکه در پایان، هزینه‌ای به عنوان هزینه اجرا باید به ثبت پرداخت شود.

 سرعت اجرای ثبت در مقایسه با روال قضایی

مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در کمتر بودن زمان آن و سریع‌تر بودن نسبت به روال قضایی می باشد . برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می‌تواند با ارایه اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه، به اجرای ثبت محل خود مراجعه کند. اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می‌کند که به موجب سند ارایه‌شده نکاحیه، بدهکار بوده و باید در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت کند. در این صورت، اگر زوج بدهی را پرداخت نکرد، ضمانت اجرایش این است که زوجه می‌تواند مهریه‌اش را از اموال زوج بردارد همچنین در همان زمان می‌تواند وی را ممنوع‌الخروج کند .

 به این معنا که اگر زوج مال مسلمی داشت، زوجه می‌تواند آن مال را معرفی و توقیف کند. منظور از مال مسلم، مالی است که حتما دارای سند رسمی باشد چرا که اجرای ثبت، تنها مالی را توقیف می‌کند که سند رسمی داشته باشد. روندی که در دادگاه‌ها وجود دارد، این است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد.

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند

۱) تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست.

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد.

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست.

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است.

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت 45 روز است.

طلاق نقطه پايان زندگي مشترك است و زماني بحث آن ميان زن و شوهر مطرح مي شود كه بقا و ادامه زندگي براي طرفين مشكل باشد به گونه اي كه نتوانند زير يك سقف به زندگي مشترك خود ادامه دهند.

طبق روال رايج و مشخصي كه در دادگاه هاي خانواده مطرح است يكي از طرفين (به تنهايي) يا زن و شوهر با توافق يكديگر به دادگاه مراجعه كرده و درخواست مورد نظر خود را به دادگاه ارايه مي دهند و پس از طي مراحل مورد نظر حكم طلاق از سوي قاضي صادر مي شود ولي اين موضوع تا زماني است كه زن و شوهر هر دو در مراحل دادرسي حضور داشته باشند تا بتوانند از دلايل خود در محضر دادگاه دفاع كرده و بر صحت گفته هاي خود تاكيد ورزند اما در مواردي ديده شده است كه زن يا مرد (در بيشتر موارد مرد) براي مدت طولاني ناپديد شده و امكان دسترسي به وي وجود ندارد و طبق اصطلاححقوق ي و قانون ي طرف مفقود شده را غايب مفقودالاثر مي نامند (در قانون مدني و امور حسبي ماده هاي حقوق ي به اين گونه افراد اختصاص داده شده است.)

در قانون مدني قانون گذار به كسي غايب مفقودالاثر گفته كه از غيبت او مدت زمان طولاني گذشته باشد و از او هيچ خبري در دست نباشد يعني مرده يا زنده بودن او براي همسرش مشخص نباشد.

زن طبق قانون دو راه حل دارد يا مي تواند از دادگاه تقاضاي فوت فرضي همسرش را بكند كه آن، مستلزم طي مدت زماني 10 ساله است يعني زماني بايد طي شود كه به طور مرسوم فرد نمي تواند زنده باشد (براي اطلاعات بيشتر به ماده 1020 قانون مدني مراجعه شود) و يا اين كه مي تواند از دادگاهتقاضاي طلاق از شوهر مفقود شده خود كند كه براي دادخواست طلاق هم طي مدت زماني چهار ساله ضروري است و حتماچهار سال تمام از زمان غيبت و مفقود شدن شوهر گذشته باشد.

دادگاه پس از دريافت دادخواست زن مبني بر طلاق از شوهر غايب خود و با توجه و دقت به اين موضوع كه مدت زمان ذكر شده در قانون طي شده باشد در يكي از روزنامه هاي محلي يا روزنامه هاي رايج كشور اطلاعيه اي را در سه دفعه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و در آن از اشخاصي كه از غايب اطلاع دارند دعوت مي شود با مراجعه به دادگاه اطلاعات خود را در اختيار قاضي قرار دهند و اگر يك سال از تاريخ اولين اطلاعيه بگذرد و زنده بودن مرد ثابت نشود حكم طلاق صادر مي شود (موارد فوق در فوت فرضي هم بايد اجرا شود.)

زن پس از طلاق بايد عده وفات را نگه دارد (م 1156 قانون مدني) . اما اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از گذراندن مدت زمان عده مراجعه كند نسبت به طلاق حق رجوع (بازگشت) دارد يعني مي تواند زن را به زندگي مشترك بازگرداند. اين در حالي است كه در صورت مفقود شدن زن قانون گذار هيچ مانع و شرطي براي مرد نگذاشته است و شايد سكوت قانون گذار مبني بر اين موضوع باشد كه پس از مفقود شدن زن، مرد مي تواند بي هيچ مانعي اقدام به ازدواج مجدد كند.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد، می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند و پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.

درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوجین‌، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد. بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌یـی‌ جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ ارائه‌ شود. همچنین‌ در مورد مواردی‌ که‌ جنین‌ برای‌ مادر خطرناک‌ است، انجام‌ حداقل‌ ۲ نوبت‌ سونوگرافی‌ و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود، حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ ۲ مشاور تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌. این‌ گزارش‌ حاکی‌ است‌، بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.

لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده ۱۰۵۹ می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.

۱- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

1-  اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

2-  سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و طبق ماده۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه سازد.

3-  اثر وصف تاسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور می باشد. در خصوص تاثیر ازدواج ایرانی با مزدی از اتباع خارجه در تابعیت زن، دو مرحله متمایز در قانونگذاری ایران دیده می شود:

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:  

 اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.

 اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟

 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

 اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

الف -  در خواست طلاق از سوی زوج 

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

پدر نمی تواند پس از گرفتن شناسنامه برای فرزندانش ، دعوی نفی ولد را مطرح کند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: چنانچه کودکی در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑاشد نمی‌تواند دعوی نفی ولد را مطرح کند.

 گاهی دعاوی در قوه قضائیه مطرح می‌شود که بر اساس آن فردی ادعا می‌کند تا کنون فرزند فرد دیگری را در کنار خود و خانواده خود داشته است و اکنون با آزمایش DNA فقدان ارتباط پدر و فرزندی بین دو طرف به اثبات رسیده است، سئوال این جاست که آیا پدر می‌تواند به استناد نتیجه این آزمایش وظایف پدری خود را در قبال این کودک انجام ندهد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که چنانچه کودک در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر برای کودک شناسنامه اخذ کرده باشد و رفتاری که نشان‌دهنده اقرار وی به فرزندی کودک است از خود نشان دهد،‌ پدر نمی‌تواند از انجام وظایف پدری در قبال کودک امتناع کند.

سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

ﻓﺮﺯﻧﺪی ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﺤﻮﻕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﻭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ DNAﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ، ﺩﻋﻮی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7/94/1 آورده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1158 ، 1161 ﻭ 1162 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻁﻔﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﻁﻔﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻁﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.
گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.

آیا میدانید که کودکانی که مورد اهانت یا اذیت بزرگسالان قرار گیرند می توانند از بزرگسالان شکایت نمایند؟ 

در این طرح حمایت از افراد زیر سن ‌١٨ سال و مجازات متخلفان مورد نظر است و هر نوع آزار کودکان و نوجوانان مستوجب تعزیر است.
کلیه‌ اشخاصی که به سن ‌١٨ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. هم‌چنین هر نوع آزار و اذیت کودکان که موجب شود به آن‌ها صدمه‌ جسمی یا صدمه روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
این قانون در تاریخ۸۱/۱۰/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
نقل از وکلای شمس

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.
بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:

الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.

ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

کارشناسي که مسئول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند و تعيين آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي فرزند مشخص مي‌کند. کارشناس مکلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي فرزند و نيز بررسي مدارکي که از سوي مادر يا قيم او ارايه مي‌شود، ميزان هزينه‌هاي نگهداري فرزن درا محاسبه کند. گاهي تصوري وجود دارد، مبني بر اينکه اگر زني شاغل باشد، ديگر نمي‌تواند دريافت نفقه براي فرزندش را تقاضا کند؛ اين در حالي است که زنان شاغل هم مي‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي کنند. از سوي ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه فرزند تاثير زيادي دارد و طبيعي است که وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي‌کند. به عنوان مثال اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شکايت ساکن منطقه‌اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يک جامعه روستايي با يک شهر يا در نقاط مختلف شهر نيز متفاوت است. 

از اموری که مانع ارث می شود:

1. «قتل» قاتل از مال مقتول ارث نمیبرد مگر در خطای محض که از مال میت ارث می برد؛ ولی از دیه ی آن ارث نمی برد.
2. «لعان» کودکی که در مورد آن لعان شده است با پدر و خویشاوندان او توراث ندارد؛ ولی با مادر و خویشاوندان مادری توراث دارد.
3. «تولد از زنا» بین فرزندی که از زنا متولد شده، و پدر و مادرش «توراث» وجود ندارد؛ یعنی متولد از زنا از پدر ومادر، وپدر ومادر از او ارث نمی برند.
4.  «کفر» هیچ کافری حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؛ چه کافر اصلی باشد چه مرتد.
5. «رقّیّت» بَرده از مال فرد آزاد، ارث نمی برد.

گاهی به خاطر بروز مانعی سهم وارث  ازحد اعلی به حد ادنی تنزل می کند به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود فقها از این نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده اند.

اگرکسی فوت کرد و ازخود مالی به جا گذاشت پس ازبر داشت هزینه های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه ...باقی مانده بین وراث می شود.

1. متوفی مالی به جا مانده باشد.
2. باید بین موروث ووارث رابطه ی خویشاوندی وجود داشته باشد این قرابت وخویشاوندی ممکن  است سببی یا نسبی باشد در رابطه نسبی ارث به وارث تعلق می گیرد در رابطه سببی زوجیت دائم موجب ارث می شود.
3. موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.
4. جنینی که در شکم مادر است به شرط ان که زنده متولد شود از موروث خود ارث خواهد برد.
5. وارث مسلمان از موروث کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده ودر اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست.  فقیهان به پیروی از قرآن کریم از ارث به فریضه وفرض  نیز تعبیر کرده اند.

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

• متوفی : کسی که فوت کرده است
• ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.
• وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.
• نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
• خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
• خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادرهمسریا خواهر زن

اقسام ورثه ( اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند )

1. طبقه اول : پدر، مادر، فرزند و نوه در صورت نبودن فرزند. به قول مشهور، نوه با وجود پدر و مادر میّت ارث می‌برد.
2. طبقه دوم : پدربزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری هرچه بالا روند، برادر و خواهر پدری یا مادری و یا پدری و مادری و فرزندان آنان. در این طبقه، وارث نزدیک، مانع ارث بردن وارث دور می‌شود.برای مثال، با وجود جدّ و جدّه، پدر ایشان و با وجود برادر و خواهر، فرزندان آنان ارث نمی‌برند؛ هر چند فرزندان آنان با وجود جدّ و جدّه ارث می‌برند.
3. طبقه سوم : عمو، عمّه، دایی و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن ایشان، جز یک صورت که پسر عموی پدری و مادری با عموی پدری با هم باشند. در این فرض، عموزاده بر عمو مقدّم است.از جمله وارثان این طبقه - در صورت نبودن عمو، عمّه، دایی و خالۀ میّت و فرزندانشان - عمو، عمّه، دایی و خالۀ پدر میّت است.

• اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند وهمچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدر بزرگ نمی برد.

نحوه محاسبه نفقه فرزند
بر اساس ماده 1999 قانون مدني، پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي که پدر فوت کرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي که جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنين در صورتي که مادر هم نباشد يا خودش مشکلات معيشتي داشته باشد، تامين هزينه‌ها بر عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود. بنابراين نفقه فرزندان به ترتيب ابتدا بر عهده پدر، دوم پدربزرگ پدري، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدري، مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهد بود. با اين اوصاف مي‌توان دريافت که قانون براي دريافت نفقه فرزندان، شيوه‌هاي مختلفي را پيش‌بيني کرده است. در قانون پيش‌بيني شده است که اگر پدري با داشتن امکانات مالي از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري کند، اين مساله بار کيفري دارد و فرزندان يا فردي که مسئوليت سرپرستي و نگهداري فرزندان را بر عهده دارد، مي‌تواند عليه او در اين خصوص به دادگاه شکايت کند. اگر پدر داراي اموالي باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها مي‌توانند با ارايه دادخواست به دادگاه و دريافت راي قطعي به ميزان نفقه تعيين‌شده، اموال و دارايي پدر را به نفع خود توقيف کنند.

فرزند تا چه زماني مستحق دريافت نفقه است؟
در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام که اولاد داراي شغل و درآمد مشخصي نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد. يکي از نکاتي که در اين زمينه در جامعه مي‌توان مشاهده کرد، اين است که تا زماني که فرزند دختر، همسر انتخاب نکرده است يا فرزند پسر مشغول تحصيل باشد، به کارمندان حق اولاد پرداخت مي‌شود.

در صورتي که ادامه حضور زن در خانه مشترک، متضمن بيم بدني، مالي يا شرافتي باشد، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امني زندگي کند، در اين صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.نکته مهم در مورد نفقه اين است که حتي در صورتي که زن شخصاً درآمد مستقلي داشته باشد، اين موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمي‌کند. 

در تعريف تمکين نيز بايد گفت که تمکين عبارت از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت کردن خواسته‌هاي مشروع وي از سوي زن است. يکي از مصاديق تمکين در قانون، اقامت زن در خانه دايمي شوهر است، به اين معنا که زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي کند مگر آن که حين وقوع عقد شرطي جز اين شده باشد.
همچنين در صورتي که زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتي در خانه پدر و مادر خويش اقامت کند، مرد مي‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زني که بدون دليل موجه از تمکين همسرش خودداري کند، ناشزه ناميده مي‌شود که در اين صورت مرد مي‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضاي طلاق کرده يا درخواست ازدواج مجدد کند.

طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع کند و ديگر نيازي به صيغه‌ جدا نيست، اما در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.  

در موارد زير طلاق بائن است:  

1. طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود  

2. طلاق يائسه 

3 . طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است که کراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد .  

4. سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه‌ رجوع باشد يا در نتيجه‌ نکاح جديد. 

بر همين اساس نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌هاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است که با نواقص قانوني ايران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاري زده‌اند که طلاق توافقي محصول آن است. 

در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌کند.  

زن مي‌تواند نفقه ايام گذشته خود را نيز مطالبه کند؛ اين در حالي است که در مورد فرزندان مشترک، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاريخ تقديم دادخواست امکان‌پذير است ؛ به اين معنا که فرزندان نمي‌توانند مدعي عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنين قانون، حقوقي را براي زناني که همسرانشان فوت مي‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دليل فوت شوهر منحل مي‌شد، در عين حال که زن مکلف بود (4 ماه و 10 روز) عدّه نگاه دارد و نمي‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده 1110 قانون مدني، زن مي‌تواند در ايام عدّه، نفقه خود را مطالبه کند.

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند "هر شرط" دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی كه به شكلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود كه با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌كنند كه توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه كنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.

تعیین مهریه در ظاهر کار ساده‌ای است. خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها بالاخره به توافق می رسند. اما عده‌‌‌ کمی هم هستند که مهریه عروس را ملک قرار می دهند حال ممکن است این ملک منزل مسکونی باشد یا باغ و زمین زراعی. تعیین ملک به‌عنوان مهریه، تشریفاتی دارد که با سکه و وجه نقد، بسیار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به این دلیل که موجود نیست، پرداخت تعداد یا مبلغ مشخصی از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار می‌گیرد. اما ملک یک مال غیرمنقول شرایط متفاوتی خواهد داشت. اگر افراد هنگام تعیین مهریه به این شرایط آگاه نباشند، ممکن است بعدها برای احقاق حق خود دچار دردسر شوند.

هر مالی، مهر می‌شود

به طور کلی و بنا بر مقررات شرع و قانون، هر چیزی که مالیت داشته باشد، می‌توان آن‌ را به عنوان مهریه یا صداق تعیین کرد. بنابراین قرار دادن مال منقول و مال غیر منقول به عنوان مهریه،‌ صحیح است. مال منقول می‌تواند سکه یا وجه باشد یا حتی گل یا کتابی خاص مثل قرآن، نهج‌البلاغه، کتب تفسیری یا حتی کتاب شعر. مهر غیر منقول هم می‌تواند خانه یا آپارتمان باشد، یا زمین زراعتی یا باغ و مانند آن. بنابراین صرف مالیت داشتن بدین معنی که ارزش ریالی داشته باشد، برای اینکه مالی بتواند مهر زن قرار بگیرد کافی است.

بهترین مهر، مال معین است

همانطور که قبلا هم گفته شد، هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد و بشود در قبال آن پول دریافت کرد، می‌تواند مهریه در نظر گرفته شود. همچنین هر آنچه را که بتوان مهریه قرار داد،‌ در ستون مربوط به صداق،‌ در سند ازدواج قابل ثبت است. حتی می‌توان چند مورد را به هم ضمیمه و به عنوان مهریه ثبت کرد. اما بهترین مهر مال غیرمنقول معین است چرا که مال معین، بلافاصله پس از جاری شدن خطبه عقد، به ملکیت زن در می‌آید. این را نیز به خاطر داشته باشید اینکه واگذاری تمام مهر را به بعد از رابطه زناشویی موکول کرده‌اند به این معنی این نیست که تمام مهر به محض عقد به زن منتقل نمی‌شود. بلکه منظور این است که اگر قبل از رابطه زناشویی طلاق صورت گیرد، زن موظف است که نیمی از مهر را بازگرداند.

خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني است و به تجربه ثابت شده کودک در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد مي‌کند و تکامل و تعالي مي يابد.
فرزنداني که در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت . بنابراين با وصف آنکه موسسات خيريه قانونا موظف به نگهداري کودکان بي سرپرست هستند مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص سرپرستي کودکان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين بدون فرزند واگذار مي‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و بتوانند در آينده پذيراي مسووليتي خطير در جامعه اسلامي باشند. 

مفهوم فرزند خواندگي 

هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر مي توانند سرپرستي طفل صغير را بعهده بگيرند مشروط بر آنکه منافع مادي و معنوي طفل را تامين کنند . 

شرايط زوجين براي فرزند خواندگي 

1 – پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشد . 
2 – سن يکي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد . 
3 – زوجين سابقه محکوميت کيفري موثر نداشته باشد . 
4 – هيچ يک از زوجين محجور نباشند. 
5 – زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند . 
6 – زوجين يا يکي از آنها امکان مالي براي نگهداري کودک بي سرپرست را داشته باشد . 
7 – هيچيک از آنان مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج نباشند . 
8 – معتاد به الکل ، مواد مخدر و يا ساير اعتيادات مضر نباشد . 

از جمله مواردي كه نوعا" گريبا نگير تمامي افراد جامعه بوده و يا خواهد بود فوت يكي از بستگان نزديك است كه آثاري از جمله لزوم تعيين تكليف ما يملك وي و ميزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد.

مدارك لازم براي تقا ضاي انحصار وراثت :

1- شناسنامه و گواهي فوت متوفي : 

پس از فوت متوفي مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گرديده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهي فوت صادر مي گردد. ارايه اصل گواهي فوت و كپي برابر اصل شده آن به ضميمه در خواست الزامي است .

2- استشهاديه محضري :

اسامي كليه وراث مي بايست در فرم مخصوصي كه تو سط دادگستري در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته و توسط 2نفر از اشخاصي كه وراث و متوفي را مي شناسند در يكي از دفاتر اسناد رسمي امضاء شده و امضاء ايشان نيز توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شود .

3-رسيد گواهي مالياتي (ماليات بر ارث )

وراث بايد پس از فوت متوفي ليست كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقول متوفي را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارايه نمايند و رسيد آنرا در يافت داشته و بهمراه تقاضاي گواهي انحصار وراثت به دادگاه تقديم نمايند .

در جامعه اسلامی خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و قانون‌گذار به منظور برطرف‌شدن همه نیازهای افراد تشکیل‌دهنده خانواده برنامه‌ای مدون تدوین کرده است که البته خالی از اشکال هم نیست. 

در رابطه با ارتباط والدین و فرزندان به دلیل اینکه یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان حفظ و نگهداری آنهاست بر اساس ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود، هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است. 

اولاد تا چه زمانی مستحق دریافت نفقه هستند؟

در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسوولیت دارد. البته در نفقه فرزند دختر و پسر تفاوتی نیز وجود دارد و آن این است که برای نفقه فرزند دختر تا زمانی که دختر ازدواج نکرده یا به شرایط استقلال مالی نرسیده پرداخت همه مخارج و نفقات وی به عهده پدرش است، حال این ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد یعنی اگر دختری حتی به سن بالایی هم برسد و دارای استقلال مالی نباشد یا ازدواج نکرده باشد می‌تواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد نفقه پسران برخی معتقدند که به محض حلول سن رشد نفقه فرزند پسر قطع شده و پدر تکلیف شرعی در قبال وی ندارد، اما با توجه به وضعیت خاص اجتماعی و اقتصادی اکثریت اقشار جامعه و این که در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی صرف حلول سن رشد نمی‌تواند موجب اثبات استقلال و عدم نیاز مادی فرزند پسر به پدر باشد، جوان در دوران خدمت سربازی و در صورت ورود به مراکز تحصیلی عالی و دانشگاهی نیز نیاز به حمایت مالی خانواده بخصوص پدر داشته و دادگاه با احراز شرایط قانونی برای این گونه فرزندان نیز ممکن است نفقه‌ای در نظر بگیرد.

ماده 1210 قانون مدنی، بلوغ را اماره رشد قرار داده است «هیچ‌كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشدمحجور نمود مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

در فقه امامیه طلاق دو نوع است: طلاق بدعتی و طلاق سنتی. قسمت اول یعنی طلاق بدعتی، طلاقی است که جامع شرایط لازم برای طلاق نباشد، مثل طلاق در حال حیض و نفاس و یا طلاق سه‌گانه بدون وجود رجوع در بین آن­ها. طلاق سنتی، طلاقی است که مشروع و مجاز باشد و به طلاق بائن، رجعی و عدی تقسیم می‌گردد. طبق نظر فقها، طلاق بائن، طلاق غیر مدخوله و یائسه و صغیره، خلع و مبارات و طلاق سوم بعد از دوبار رجوع است.

طلاق رجعی طبق نظر مشهور فقها، طلاقی است که در ایام عده شوهر حق رجوع دارد و غیر طلاق‌های بائن، بقیه صورت­های دیگر طلاق رجعی می‌باشد.

طلاق عدی، طلاقی است که در مدت عده مرد رجوع و بعد از برقراری رابطه زناشویی در طهر دیگر، زن را طلاق دهد.

قانون مدنی ایران بدون این­که از طلاق عدی صحبت نماید، در ماده ۱۱۴۳ خود مقرر می‌دارد:

«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی»

طلاق بائن، طلاقی است که بر شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۱۴۴ ق.م)، برخلاف طلاق رجعی که در آن حق برای شوهر وجود دارد و می­تواند در ایام عده رجوع نماید و بدون انعقاد نکاح مجدد، زندگی زناشویی را از سر بگیرد. مطابق قانون مدنی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به­وسیله شوهر انجام می‌شود و به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع نماید (ماده ۱۱۴۹ ق.م).طلاق عدی که به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه اسلامی مورد توجه واقع شده است در قانون مدنی به صورت پراکنده به آن اشاره شده است و به‌عنوان یک قسم مستقل طلاق مورد بحث قرار نگرفته است. ماده ۱۰۵۸ ق.م مقرر می‌دارد: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود».طبق تصریح قانون مدنی در ماده ۱۱۴۳، طلاق بر دو قسم است: ۱- بائن ۲- رجعی.

تهیه مسکن تکلیف کیست؟

در ماده 1107 قانون مدنی آمده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

طبق این ماده مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند. نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند. سوال دیگر این است که حق تعیین محل سکونت مشترک زوجین با کدامیک از زوجین است؟

ماده ۱۰۷۸
هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳
براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵
زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.

علاوه بر مهریه ، نفقه و جهیزیه ، ازجمله حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت زوجه می باشد ، اجرت المثل زوجه شامل حق الزحمه انجام کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت باشد و زوجه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع در طول زندگی مشترک با زوج انجام داده است .

موارد مطالبه اجرت المثل :

1 – با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه :

در این حالت زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می تواند با تقدیم دادخواست ، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه نماید که در این صورت چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید که علی الاصول جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود .

 2 – در پرونده طلاق :

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه روجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین می کند . معمولاً جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود .

تبصره ماده 336 قانون مدنی : « تبصره  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاَ به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . »

در صورتی که اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد ، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ، نحله برای زوجه تعیین می نماید و میزان آن را دادگاه رأساً و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می نماید .