انفساخ : انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

تفاسخ (اقاله) : اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان) یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

فسخ : فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

ابرا : چشم پوشی از حق دَینی است

اعراض : چشم پوشی از حق عینی است

زندان : مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد

حبس : حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد

ممانعت : کل حق را میگیرد

مزاحمت : کل حق را نمیگیرد

اذن : قبل واقعه حقوقی است

اجازه : بعد از واقعه است

تائید : تائید رای در دادگاه تجدید نظر

ابرام : تائید رای در دیوان عالی کشور

نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور

فسخ : نقض رای در دادگاه تجدید نظر

گذشت : در امور کیفری است

رضایت : در امور حقوقی 

اختیار : امری بیرونی است

اراده : امری درونی

قبلا داسرای عمومی جدا از دادسرای انقلاب بود و صلاحیت رسیدگی هر کدام جدا گانه مشخص شده بود و در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب، دادسرا ها منحل شده و شکایات مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردید اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که انحلال دادسرا ها صحیح نبوده است لذا با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانون مزبور اصلاح گردید و دوباره دادسرا ها تشکیل شد.اما این بار داسرای عمومی و انقلاب نام گرفت.
 
دادستان هر شهرستان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد.

مهمترین وظیفه دادسرا رسیدگی های اولیه به شکایات کیفری است، دادسرا پرونده را جهت رسیدگی محاکماتی در دادگاه آماده می کند، اقدامات دادسرا نقش مهم و سازنده دارد فی المثال در خصوص قتل اقدام به موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم و تحقیق دقیق و باز جویی از حاضرین در صحنه و جمع آوری مدارک جرم می تواند برای صدور یک حکم عادلانه کار گشا باشد .

اعتراض به تصمیمات دادسرا

تصمیمات دادسرا که بصورت قرار است به طرفین ابلاغ میشوداگر تصمیم دادسرا بصورت قرا منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب بودشاکی حق اعتراض دارد ،اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال میشودچنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت قراردادسرا را فسخ وپرونده را جهت ادامه تحقیقات وصدور کیفر خواست به دادسرا اعاده میدهد واگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن قرار را تا یید میکند.

قرار مجرمیت دادسرا قابل اعتراض نیست دلیلش روشن است چون اگر متهم دلیلی بر بیگناهی خود داشته با شددر مرحله بعد که دادگاه است میتواند ارائه دهد .

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند .

الف : قواعد مدنی

1-قاعده ائتمان
متن : « الامين لا يضمن » يا « ليس علي الامين الااليمين »
يعني: امين ضامن نيست . يا بر امين چيزي جز سوگند لازم نيست .
( القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدني )

2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغير فهوله ضامن »
يعني : هر کس مال ديگري را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهيه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدني)

3-قاعده احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد يث نبوي )
يعني : مال مومن همانند خون وي محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسي )

4- قاعده احسان
متن: « ما علي المحسنين من سبيل » .( سوره توبه/91)
يعني بر نيکوکاران ايرادي نيست .
(دکتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدني – ماده 55 مجازات اسلامي )

5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علي العالم واجب .»
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.

6- قاعده اقدام
متن : « الاقدام مسقط الضمان »
يعني : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدي، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدني )

دادسرا: نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد و هیاتی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کند. هر دادسرا مرکب از دادستان، به تعداد کافی معاون، دادیار و بازپرس است. در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی و انقلاب در حدود صلاحیت خود، کشف، تعقییب جرم و تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.

دادگاه: محلی که در آن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی که در حدود صلاحیت قانونی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.

دادگاه حقوقی: دادگاهی است که در آن به دعاوی مدنی و امور حسبی رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری: دادگاهی است که در آن به دعوی کیفری رسیدگی می شود.

مال: درباره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد.

مال منقول: به مالی گفته می شود که قابل جابجایی باشد، بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند. مثل میز و صندلی.

مال غیرمنقول: به مالی گفته می شود که بدون آسیب زدن به خود یا محل وقوع آن، قابل جابجایی نباشد. مانند درخت و زمین.

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

دیه: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

مباشر جرم: کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

مسبب جر م: کسی است که جرم را به طور غیرمستقیم انجام می دهد و در حقیقت سبب وقوع جرم می شود. مانند استفاده از حیوانات برای ارتکاب جرم.

معاون جرم: فردی است که در تسهیل وقوع جرم موثر است. مانند نگهبانی دادن در هنگام سرقت یا باز کردن گاوصندوق و...

شریک جرم: اجماع بیش از یک نفر (دو نفر کمتر نباشد ) در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه.

1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

اقاله : برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین معامله را اقاله گویند که به آن تفاسخ نیز می گویند ،

همچنانکه ماده 283 قانون مدنی مقرر داشته : « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند . » .

اقاله به هر لفظ و یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند و موضوع اقاله نیز ممکن است نسبت به تمام معامله یا نسبت به مقداری از مورد آن واقع شود .

امکان اقاله در تمامی عقود لازم وجود دارد به جز در عقود نکاح و وقف به طوری که ماده 61 قانون مدنی در مورد وقف مقرر داشته : « وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند . . .  » و در خصوص عقد نکاح ماده 1069 همین قانون مقرر داشته : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است . . .  » .

با اقاله فروشنده مالک مبیع و خریدار مالک ثمن خواهد شد و اگر موضوع قرارداد تعهد باشد با اقاله تعهد ساقط خواهد گردید .

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و در این صورت به جای چیزی که تلف شده در صورت مثلی بودن ، مثل آن و در صورت قیمی بودن قیمت آن داده می شود و نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مالک کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .

چنانچه مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفات و اعمالی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود ، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق در یافت خواهد بود .

اقاله نسبت به مدت قبل از وقوع آن اثر نداشته و نسبت به بعد از آن موثر است .

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر آبی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر آبی با اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی می گردد . اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر آبی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .