طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است . موجبات طلاق را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :
- طلاق به درخواست شوهر
- طلاق به درخواست زن
طلاق به درخواست شوهر : به موجب شرع و قانون اجازه طلاق با مرد است ، البته قانون مدنی این اختیار را محدود کرده است و فرد باید به دادگاه مراجعه کند. ماده 1133 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.
طلاق به درخواست زن : در مواردی زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز در صورت وجود شرایط قانونی مرد را مکلف به طلاق می‌کند یا اگر او این کار را انجام نداد ، به نمایندگی از مرد طلاق می‌دهد. علاوه بر این وکالت در طلاق نیز در این جا مفید است؛ چراکه اگر شرایط قانونی طلاق وجود داشت زن می‌تواند با اثبات آنها از وکالت در طلاق استفاده کند.
شرایطی که زن در صورت وجود آنها می‌تواند تقاضای طلاق کند به این شرح است:
۱- خودداری شوهر از دادن نفقه و همچنین عجز او و عدم امکان الزام شوهر.
۲- غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر؛ پس از 4 سال مفقود‌الأثر بودن مرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۳- در موارد عسر و حرج؛ اگر ادامه زندگی، بدون مشقت و رنج ممکن نباشد، زن حق طلاق دارد. در این حالت با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند) یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته است، خود را مطلقه کند.
تبصره ماده 1133 قانون مدنی می‌گوید: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
منظور از عسر و حرج چیست؟
در ماده 1130 قانون مدنی به زن اجازه داده شده است در مواردی به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. این اختیار در صورتی به وجود می‌آید که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است. در این صورت می‌توان برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را مجبور به طلاق کرد و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود . قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌شود:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
در انتهای این موارد برای اینکه قانونگذار نشان دهد قصدش از ذکر این پنج مورد بیان مثال‌هایی برای عسر و حرج بوده است و قصد ندارد عسر و حرج را محدود به این موارد کند، می‌گوید: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند.
طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صورتی که درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی زن ارایه شود دادگاه به بررسی دلایل خواهان می‌پردازد تا شرایط لازم برای صدور این گواهی را احراز کند. اما چنانکه در دادگاه این شرایط را احراز نکرد ، امکان تجدیدنظر نیز وجود دارد و با تکمیل مدارک خواهان و درخواست تجدیدنظر ممکن است دادگاه تجدیدنظر انجام تحقیقات بیشتر و به عنوان مثال احضار شاهدان و کسب اطلاع از آنان را برای صدور رای لازم بداند و با نقض رای به دادگاه تکلیف کند که بار دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر کند .
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: حقوق خانواده ، گواهی عدم امکان سازش ، ،
برچسب‌ها:
آمار
وب سایت: