از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است . اما پس از طلاق نیز ممکن است رابطه نکاح کاملا" قطع نشود ، در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

اما در قانون طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سوّمین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا در نتیجة نکاح جدید، را طلاق بائن می‌داند و زن را مستحق نفقه پس از طلاق نمی داند ، مگر در مواردی که شرح آن خواهد آمد .

(ماده 1145ق.م.) و مقرر می‌کند که در طلاق بائن برای شوهر حق رجوعش نیست.
(ماده 1144ق.م.) در طلاق بائن غیرحامله در مدت عدّه حق دریافت نفقه ندارد .(ماده 1109ق.م.) و در صورت حمل از شوهر تا زمان وضع حمل، مطلقه بائنه حق دریافت نفقه خواهد داشت (همین ماده)
در مورد علّت اینکه چرا نفقه زنی که با طلاق بائن میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عدّه را می‌گذراند، به عهده شوهرش نمی‌باشد، گفته شده، از آنجا است که رابطه زوجیت چنین زنی با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد. بر این مسئله اجماع محقق است .
در مورد نفقه زن آبستن که در ایام حمل، طلاق بائن داده شده، این بحث مطرح گردیده است که آیا نفقه از آن مادر است یا حمل؟ انتخاب هریک از این دو نظریه، دارای آثاری است که از بیان یکایک آنها صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر یک ثمره اکتفا خواهیم کرد: نفقه زوجه دینی است که بر ذمه زوج مستقر می‌شود و زوج نفقه گذشته خود را می‌تواند مطالبه کند در حالیکه نفقه اقارب چنین نیست و آنها نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
(ماده 1206ق.م.)
قانون مدنی در مورد این موضوع ساکت است و صراحتاً حکمی در بارة آن ذکر نکرده است. مع‌ذلک، از عبارت مندرج در ماده 1109 قانون مدنی که می‌گوید: «زن حق نفقه ندارد» استفاده می‌شود که نفقه از آن مادر است نه حمل و معمولاً حقوقدانان نیز همین نظر را برگزیده و قوی‌تر می‌دانند .

ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفيـن يا در صـورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شـهرستان تهران خواهد بود. اما از نظر قانون حاكم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ۶ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود. 
 
- مورد اول

در صورتي كه زن و شوهري مقيم خارج از كشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاكم خارجي مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراكز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از كنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدي از وكلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نكرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي كنند.

الف -  در خواست طلاق از سوی زوج 

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع کند و ديگر نيازي به صيغه‌ جدا نيست، اما در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.  

در موارد زير طلاق بائن است:  

1. طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود  

2. طلاق يائسه 

3 . طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است که کراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد .  

4. سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه‌ رجوع باشد يا در نتيجه‌ نکاح جديد. 

بر همين اساس نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌هاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است که با نواقص قانوني ايران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاري زده‌اند که طلاق توافقي محصول آن است. 

در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌کند.